چرا جامعه‌ای افول می‌کند و جامعه‌ای دیگر مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی را طی می‌کند؟
در طول تاریخ بشر، شاهد سرگذشت جوامع مختلف از جهت رشد و رونق اقتصادی، رشد علمی و تکنولوژی و یا افول و سقوط آنها بوده ایم، هم اکنون نیز شاهد مناطقی از جهان هستیم که جوامعی با شرایط جغرافیایی، فرهنگی و تاریخی مشترک هستند ولی دارای شرایط اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی بسیار متفاوتی هستند، مانند:
شهر نوگالس آریزونا در مرز مشترک مکزیک و ایالات متحده آمریکا، در دو طرف دیوار این شهر که به بخش مکزیک و بخش آمریکایی تقسیم شده است، زندگی در دو شرایط کاملاٌ متفاوت از هم جریان دارد. در شبه جزیره کره نیز شرایط زندگی در کره شمالی و کره جنوبی این گونه است.
در تاریخ بشر و نیز در جهان کنونی شاهد تفاوت و فاصله در سطح زندگی جوامع مختلف هستیم. به طور مثال کشور نروژ 496 بار ثروتمندتر از کشور بوروندی می‌باشد و میانگین ثروت سرانه کشورهای ثروتمند با میانگین ثروت سرانه کشورهای فقیر فاصله چشمگیری دارد.
بنابراین اگر تاریخ بشر را با دید اقتصادی ورق بزنیم، این پژوهش به ما نشان می‌دهد که چرا جامعه‌ای افول می‌کند و در فقر گرفتار می‌شود و جامعه‌ای دیگر روی پای خود می‌ایستد و مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی را طی می‌کند. در اذهان عموم افراد این پرسش مطرح است که چرا تفاوت عظیمی بین درآمدها و سطح استانداردهای زندگی در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، آمریکا، انگلیس و… و کشورهای فقیر مانند کشورهای آفریقایی، آمریکای مرکزی و آسیای جنوبی و… وجود دارد؟ چرا یک شهروند مصری متوسط الحال حدود 12 درصد یک شهروند آمریکایی متوسط الحال درآمد دارد؟
چرا یک شهروند مصری به طور متوسط 10 سال کمتر از یک شهروند آمریکایی زندگی می‌کند؟ چرا 20 درصد جمعیت مصر در فقر مهلک به سر می‌برند؟ چرا کشورهای فقیر، گرفتار فساد، ظلم، سیستم آموزشی نامناسب، بهداشت نامناسب، ساختارهای اداری و اجرایی بی کیفیت می‌باشند؟ چرا در کشورهای فقیر، دولت‌ها ناتوان از ارائه خدمات عمومی مناسب و ناتوان از ارائه فرصت‌های برابر به آحاد جامعه خود می‌باشند؟ چرا در کشورهای فقیر، نوعاً دولت‌ها و ساختارهای اجرایی ناکارآمد، فساد اداری بالا و آحاد جامعه نمی توانند استعداد، نبوغ و خلاقیت خود را به کار گیرند و یا خواسته‌ها و نیازهای آموزشی خود را تأمین نمایند؟
برای درک علل و عوامل چنین نابرابری‌ها، تفاوت‌ها و فاصله‌ها در جهان امروز، می‌بایست تاریخ و سرگذشت جوامع را مورد بررسی قرار داد و دلایل پویایی اقتصادی جوامع و نیز دلایل عقب ماندگی آنها را با نگاه اقتصادی مورد مطالعه قرار داد.
چرا امپراطوری عثمانی با همه اقتدار، ثروت و امکانات نتوانست در مسیر انقلاب صنعتی قرار گیرد؟ ولی کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و آمریکا از سیطره استبداد حاکم بر جوامع خود، خارج شده و در مسیر صنعتی شدن قرار گرفتند؟
این پژوهش بیان می‌کند در کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس، آلمان، آمریکا و… در مسیر اصلاحات اجتماعی، گروه‌های مختلف جامعه توانستند با نهادهای بهره کش مقابله کرده و تلاش نمودند که از طریق تدوین قوانین، به ایجاد و توسعه نهادهای فراگیر کمک نمایند.این نهادهای فراگیر، زمینه‌ی لازم برای بروز و ظهور نوآوری‌ها، خلاقیت‌ها و تخریب خلاق را مهیا کردند. وجود قوانین مناسب و نهادهای فراگیر موجب گردید که افرادی مانند توماس ادیسون که آموزش رسمی ندیده بود، بتواند اختراع خود را ثبت و از حقوق اختراع ثبت شده، درآمد قابل توجهی کسب نماید.
وجود قوانین رعایت حقوق اختراع در آمریکا موجب شد که در فاصله سال‌های 1820 تا 1845 حدود 40 درصد کسانی که حق ثبت اختراع گرفتند، تنها سواد ابتدایی و یا کمتر داشتند و توماس ادیسون رکورد دار جهان توانست، تعداد 1093 حق ثبت اختراع در آمریکا و 1500 اختراع در جهان را از آن خود نماید.
از طرفی گسترش بانکداری نیز تسهیل کننده مناسبی برای رشد و صنعتی سازی اقتصاد و اختراعات بود و مخترعین دسترسی سهل و آسانی به سرمایه مورد نیاز برای راه اندازی کسب و کارهایشان پیدا کردند.
این پژوهش تلاش نموده نظریه هایی را که در بحث توسعه، عواملی مانند شرایط جغرافیایی، فرهنگی و جهل را عامل اصلی عقب ماندگی کشورها و یا عدم امکان اجرای برنامه‌های توسعه‌ای قلمداد می‌کنند را مورد تردید قرار داده و بیان می‌نماید که این نظریه‌ها نمی تواند پاسخگوی دلایل توسعه در کشورهای توسعه یافته و یا عدم توسعه یافتگی در کشورهای فقیر باشند.
این پژوهش بیان می‌نماید که فرضیه جغرافیا نمی تواند تفاوت‌های میان شمال و جنوب نوگالس آریزونا در مرز مشترک آمریکا و مکزیک و یا شمال و جنوب شبه جزیره کره و یا آلمان شرقی و غربی را توضیح دهد و نمی تواند تئوری مفیدی برای تفاوت‌های آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی و نیز اروپا، آسیا و یا آفریقا باشد. و فرضیه فرهنگ نیز همانند فرضیه جغرافیا نمی تواند به عنوان عامل اصلی و بنیادی برای اثبات علل توسعه یافتگی یا عدم توسعه برای کشورها و مناطق ذکر شده باشد، این پژوهش بیان می‌نماید در منطقه خاورمیانه، کشورهای غیرنفتی فقیر و کشورهای نفتی دارای ثروت‌های بادآورده وجود دارند ولی این ثروت‌های بادآورده هیچ کمکی به توسعه در این کشورها نکرده است. این کشورها جزء ایالت‌های امپراطوری عثمانی بودند که راه توسعه را عمیقاً در جهت معکوس شکل دادند و بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی نیز امپراطوری‌های استعماری انگلستان و فرانسه کشورهای خاورمیانه را در خود مستحیل کردند و باردیگر امکان توسعه را از این کشورها گرفتند. این کشورها پس از استقلال با ایجاد نظام‌های سلسله مراتبی و رژیم‌های اقتدارگر و فاقد نهادهای سیاسی و اقتصادی که لازمه کامیابی اقتصادی‌اند، راه دوران استعمار پیشین را در پیش گرفتند. این مسیر توسعه برای کشورهای خاورمیانه تا حد زیادی برآمده از تاریخ حکومت عثمانی و استعمارگری آمریکا و کشورهای غربی و اروپایی بود.این پژوهشگران به روشنی اینگونه بیان می‌نمایند: بنابراین نسبت دادن فقرخاورمیانه به دین اسلام کاملاً بی پایه و بی اساس می‌باشد.
فرضیه جهل نیز نمی تواند نابرابری جهانی را به روشنی توضیح دهد چون کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه، روزگاری دارای جامعه فقیر و با چالش‌های اجتماعی عدیده‌ای مواجه بوده‌اند. در دوره‌ای از تاریخ کشوری مانند بریتانیا و یا آمریکا با بحران‌های مالی دست به گریبان بوده‌اند، هم چنانکه کشورهای آمریکای مرکزی، آسیای شرقی و جنوب صحرای آفریقا امروز دست به گریبان هستند.
سوال این است که چرا مردم کشورهایی مانند بریتانیا، آلمان، سوئیس، سوئد، نروژ و… توانستند بر مشکلات اقتصادی فائق آیند و کشوری مثل مکزیک و یا کشورهای آمریکای لاتین و… نتوانستند؟
می توان گفت آن چیزی که موجب شده کشورهایی در آمریکای لاتین، آفریقا، آسیا و یا خاورمیانه نتوانند بر مشکلات خود فائق آیند، عامل جغرافیا، فرهنگ و یا جهل مردم نبود، بلکه نخبگان خاص، اداره کنندگان و حاکمین جامعه به علت وجود نهادهای سیاسی و اقتصادی ناکارآمد ونهادهای اقتصادی بهره کش، نتوانستند از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آحاد جامعه در مسیر توسعه اقتصادی بهره گیری نمایند و موجب عقب ماندگی ملت‌ها و جوامع خود شدند.
بنابراین باید توجه نمود که دستیابی به پیشرفت و رونق اقتصادی به حل و یا اصلاح بعضی از فرآیندها و ساختارهای سیاسی و اجرایی پایه‌ای کشورها بستگی دارد.
پس اقتصاد می‌بایست به درستی درک نماید که چگونه انواع مختلف سیاست‌ها و ترتیبات اجتماعی، برانگیزه‌ها و رفتارهای اقتصادی آحاد جامعه تأثیر می‌گذارد و موجب جلب و مشارکت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آحاد جامعه در مسیر توسعه و یا عدم گرایش آنها در برنامه‌های سیاست گذاران باشد. لذا توسعه اقتصادی به شدت نیازمند فرآیندها و نهادهای سیاسی و ساختارهای اجرائی ایجاد کننده و توسعه دهنده نهادهای اقتصادی فراگیر و مردمی می‌باشد. بنابراین تفاوت کره شمالی و کره جنوبی را باید در ماهیت و کیفیت نهادهای اجرائی و اقتصادی آنها جستجو کرد.
نهادهای اقتصادی فراگیر، نهادهایی هستند که مشارکت انبوه عظیمی از آحاد جامعه را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌آورند و ترویج می‌کنند تا به بهترین نحو ممکن بتوانند از استعدادهایشان استفاده کنند و به آحاد جامعه این امکان را می‌دهند تا در حوزه بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی انتخاب خود را داشته باشند، دارای مالکیت خصوصی مطمئن، ساختارها و نظام حقوقی بی طرف و خدمات عمومی مناسب باشند و برای انجام مبادله و معامله افراد ( حقیقی و حقوقی )، میدانی وسیع و مناسب فراهم می‌آورند. چنین نظامات و ساختارهایی تلاش می‌نمایند تا آحاد جامعه امکان خلق کسب و کارهای جدید و انتخاب مشاغل جدید را داشته باشند.
نهادهای اقتصادی فراگیر، فعالیت‌های اقتصادی و رشد بهره وری و رونق اقتصادی را شکوفا می‌کنند. بنابراین حقوق مالکیت اقتصادی مطمئن (مادی و معنوی)، یک اصل اساسی و بنیادی است. زیرا کسانی که از چنین حقوقی برخوردارند، تمایل به سرمایه گذاری و افزایش بهره وری را دارند.
وجود حقوق مالکیت مطمئن و فرصت‌های اقتصادی برابر برای افراد نوآور، خلاق، کارآفرین و آحاد جامعه موجب می‌شود که انگیزه جامعه و سطح سرمایه اجتماعی به میزان قابل توجهی ارتقاء یابد. نهادهای سیاسی و اجرائی که عامل ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر می‌باشند، نظامات لازم، امنیت عمومی، خدمات عمومی گسترده، شبکه حمل و نقل و زیرساخت‌های عمومی تسهیل کننده و تقویت کننده فعالیت‌های اقتصادی را به نحو مطلوب ایجاد و گسترش می‌دهند. نهادهای سیاسی و اجرائی هر کشور توسط همان جامعه و قواعد و قوانین جاری آن جامعه ایجاد می‌شوند و براساس ماهیت ساختارها و انگیزه‌های تعریف شده روشن، هدایت نهادهای اقتصادی را در دست می‌گیرند.
بنابراین ماهیت و کیفیت نهادهای سیاسی و اجرائی هر جامعه عامل کلیدی و تعیین کننده در حوزه‌ی اقتصاد بوده و نتیجه بازی را در میدان اقتصاد هر جامعه، آنها رقم می‌زنند. همین نتیجه به ما می‌گوید که نهادهای اقتصادی فراگیر محصول و نتیجه اقدام نهادهای سیاسی متکثر و فراگیر می‌باشند. به طور مثال اختراع ماشین چاپ با حروف متحرک در جوامع مختلف براساس ماهیت، ساختارهای سیاسی و اجرائی کشورها، برخوردهای متفاوتی با این اتفاق جدید صورت گرفت و به تبع آن اثرات متفاوتی در جوامع به ارمغان آورد.
در اروپای غربی سریعاً به این اتفاق جدید، عکس‌العمل مثبت نشان دادند به نحوی که در ابتدای سال 1460 میلادی صرفاً یک ماشین چاپ در شهر مرزی استراسبورگ وجود داشت و تا پایان دهه 1460 این تکنولوژی در سراسر ایتالیا و اروپای غربی گسترش یافت. در حالی که بایزید عثمانی، سلطان عثمانی در اوایل 1485 با صدور فرمانی، مردم را صراحتاً از چاپ منع کرد و این با شدت بیشتر توسط سلطان سلیم در 1515 به اجرا گذاشته شد و تا سال 1727 استفاده از ماشین چاپ مجاز نبود. سلطان احمد سوم اجازه استفاده از ماشین چاپ را تحت نظارت شدید حکومت صادر کرد. نتیجه اینکه از سال 1729 تا 1743 فقط هفده کتاب چاپ شد و تا سال 1797 نیز هفت کتاب دیگر چاپ گردید و در کشور مصر در سال 1798 یک چاپخانه توسط فرانسویان تأسیس شد.
بدون نظر! اولین نفر باشید