برداشتی از کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند؟» – قسمت 3

صنعت هراسی

در دوره انقلاب صنعتی در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در قاره اروپا، آمریکا، آفریقا و آسیا کشورهایی که دارای نهادهای سیاسی و حکومت‌های استبدادی و فاقد نهادهای فراگیر مردمی بودند، امکان برخورداری از نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های جدید را به دست نیاوردند.

انقلاب صنعتی همان بزنگاه تاریخی بود که دگرگونی قابل توجهی را برای کل جهان طی قرن نوزدهم رقم زد. جوامعی که با ایجاد و توسعه نهادهای فراگیر اجازه و انگیزه سرمایه گذاری در تکنولوژی‌های جدید و زمینه توسعه نوآوری‌ها و تخریب خلاق را دادند، توانستند به سرعت رشد کنند و جوامعی که به هر علت نتوانستند نهادهای فراگیر سیاسی و اقتصادی را به وجود آورند، در فقر و عقب ماندگی گرفتار شدند.

نابرابری‌های امروز جهان از این جهت وجود دارد که در قرون نوزدهم و بیستم که برخی کشورها توانستند از انقلاب صنعتی و تکنولوژیکی جدید و نیز از روش‌های سازماندهی که در پی رشد صنعتی و اقتصادی از آن بهره‌مند شده بودند، کشورهای دیگر را که از این تغییرات بهره نبرده بودند، تحت سلطه استعماری و استثماری امپراطوری‌های جدید قرار دهند. در واقع بخش قابل توجهی از منافع و عایدات امپراطوری‌های استعماری جدید اروپا و آمریکا در سرتاسر جهان از ویرانه کردن کشورهای دیگر و اقتصادهای بومی و نیز نهادهای بهره کش در کشورهای عقب مانده حاصل گردید.

نمونه بارز آن در جزایر کارائیب بود که پس از نابود کردن تقریباً همه جمعیت بومی جزایر، اروپاییان، بردگان آفریقایی را به این جزایر منتقل و مزارع بزرگ را برای خود ایجاد کردند.استعمارگران و استثمارگران جدید با حمایت از نخبگان خاص در این کشورهادر جهت تقویت نهادهای بهره کش گام برداشتند. در میانه قرن نوزدهم کشورهای ژاپن و چین فقیر بودند و رژیم‌های استبدادی و خودکامه، مردم این کشورها را مچاله کرده بودند. رژیم چین به هر تغییری به دیده ظن می‌نگریست. این دو کشور شباهت زیادی به هم داشتند. در چین امپراطوری مستبد و مطلقه اجازه هیچ گونه تغییری را نمی داد ولی د رکشور ژاپن بخش‌های مختلف جامعه با قدرت استبدادی امپراطوری مقابله می‌کردند و در نهایت با حذف قدرت امپراطوری در ژاپن و با وقوع جنگ جهانی دوم شرایط برای ژاپن و چین بسیارمتفاوت رقم خورد. ژاپن به سمت تولیدات صنعتی روی آورد و نهادهای ژاپنی به سوی تغییر گام برداشتند و اقتصاد ژاپن سریعاً رشد خود را آغاز کرد. ولی در چین با وقوع انقلاب کمونیستی وضعیت به مراتب بدتر شد. از سال 1978 که انقلاب فرهنگی چین آغاز شد، جنبش دموکراسی حرکت خود را آغاز کرد ولی کماکان حزب کمونیست چین قدرت اصلی را در دست گرفته و حرکت یا رشد اقتصادی افراد و شرکت‌ها به دقت کنترل می‌شود.

با اینکه شرکت‌های خصوصی در چین فعال هستند و نهادهای فراگیر اقتصادی قابل توجهی ایجاد و توسعه یافته‌اند اما بسیاری از اجزای اقتصاد همچنان تحت کنترل قدرت حزب است. به علت سلطه حزب بر نهادهای اقتصادی، تخریب خلاق در نهادها رخ نداده و چنین کاری با اصلاح در نهادهای سیاسی میسر می‌باشد. از طرفی درآمد سرانه چین کماکان با درآمد سرانه آمریکا و اروپای غربی فاصله زیادی دارد.

براساس نظریه و تئوری این پژوهشگران، در جوامعی که نهادهای سیاسی بهره کش و استبدادی حاکم هستند، ممکن است رشد اتفاق افتد ولی این رشد نمی تواند پایدار باشد. لذا این پژوهشگران در مورد کشور چین بیان می‌نمایند که فرآیند رشد بر مبنای سرمایه گذاری‌های خارجی و صادرات کالاهای خانه‌ای کم هزینه و اقلام مصرفی، احتمالا برای مدتی ادامه می‌یابد و رشد چین زمانی که سطح زندگی به سطح کشورهای بادرآمد متوسط برسد، پایان می‌یابد. مگر اینکه حزب کمونیست با تغییر رویه، به سمت اصلاح نهادهای سیاسی و گسترش نهادهای اقتصادی فراگیر حرکت نماید.

بازخورد مثبت و چرخه فضیلت

چرخه فضیلت از طریق چند سازو کار عمل می‌کند.

• اول- منطق نهادهای سیاسی متکثر و فراگیر، غصب قدرت توسط یک فرد یا افراد مستبد و دارای گرایش به استبداد را بسیار سخت می‌کند.
• دوم – نهادهای سیاسی فراگیر و متکثر، نهادهای اقتصادی فراگیر را تقویت می‌کنند و هم از آنان نیرو می‌گیرند. نهادهای اقتصادی فراگیر، قدرت انحصارات را تقلیل می‌دهند.
• سوم – نهادهای سیاسی فراگیر موجب شکوفایی رسانه‌های آزاد می‌شوند و این رسانه‌ها خطراتی را که متوجه نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر است را برملا می‌کنند و مردم را برعلیه این خطرات بسیج می‌کنند.

ملت‌های ثروتمند، ثروتمند هستند، زیرا موفق شدند که نهادهای فراگیر را ایجاد کنند و گسترش دهند. این نهادها از طریق چرخه فضیلت دوام آوردند. در چارچوب نهادهای اقتصادی فراگیر، ثروت‌ها در دستان یک گروه کوچک متمرکز نمی‌شوند و عایدی‌های اقتصادی موجب افزایش نامناسب قدرت سیاسی نمی‌شوند.

بازخورد منفی و چرخه رذیلت

چرخه رذیلت نیروهای پرقدرتی در جهت تداوم نهادهای بهره کش ایجاد می‌نماید؛فرآیندهای نیرومند، بازخورد منفی و نهادهای اقتصادی بهره کش را می‌آفرینند و این نهادها متقابلاً شالوده‌های نهادهای سیاسی بهره کش را پی می‌ریزند. پس ضرورتاً نهادی برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت وجود ندارد و صاحبان قدرت از منابع گسترده اقتصادی بهره می‌برند و حق مالکیت دیگران را سلب نموده و انحصارات را به وجود می‌آورند.