گاهی انسان‌ها در مسیر تعالی و کمال قادرند همه صفات و خصیصه‌های انسانی، اخلاقی و حسنه که در منابع دینی و اخلاقی تبیین شده را در درون و ذات خویش نهادینه کنند. این انسان‌های شریف قادرند در جریانات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، گروهی، سازمانی و… به مسائل از زاویه «عدالت»، «حق‌الناس» و «حق الله» نگاه کنند. چنین انسان‌های وارسته‌ای توانایی لازم را دارند تا اندیشه، تصمیمات و رفتار خود را بر پایه این سه اصل اساسی و بنیادی جامعه اسلامی تطبیق بدهند. آنها قادرند که حرف و عملشان را با تکیه بر این سه اصل ثاری و جاری کنند.
امروز جامعه ما بشدت نیازمند چنین انسان هایی می‌باشد. انسان‌های وارسته‌ای مانند شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید رجائی، شهید محلاتی و دیگر بزرگواران که در پایبندی به اصول یاد شده شناخته شده بودند و امروز جای آنها در ساختار اجرایی و تصمیم‌گیر جامعه خالی می‌باشد. اکنون خلاء عدم بکارگیری ویا عدم حضور چنین افرادی در جامعه ما در تمامی سطوح تصمیم‌گیری کشور و در همه زوایا کاملا ملموس می‌باشد. تصمیمات خلق الساعه، غیرکارشناسی، بدون توجه به اصل اساسی عدالت‌ورزی، بدون توجه به حقوق و منافع افراد و آحاد جامعه، موجب شده که مردم به عمده تصمیمات ساختارهای اجرایی نیز از همین زاویه نگاه کنند.
برای اینکه با شخصیت شهید محلاتی و افراد همفکر او آشنا بشویم، فقط به یکی از خاطرات که بیانگر نوع نگاه او و افرادی مانند او می‌باشد اشاره می‌نمایم:
در دوره جنگ تحمیلی که ایشان نماینده امام در نهاد سپاه پاسداران بودند، کسانی که از نزدیک با نوع نگاه و تصمیمات این شهید بزرگوار در ارتباط بودند قطعا موارد بسیاری را بخاطر دارند. در یک مقطعی مسولین سپاه در یک همایشی از اعضای فرماندهی استان‌ها خواستند که به منظور کمک به بودجه دفاعی سپاه، هر استانی دو یا سه ماه حقوق نگیرند تا هزینه‌های کلی کاهش بیابد و این منابع صرف هزینه‌های دفاعی گردد. با جوی که ایجاد شده بود، تعداد قابل توجهی از استان‌ها از این موضوع استقبال و حمایت کردند. در زمان جنگ کلیه نیرو‌های نظامی، انتظامی، سازمان‌های پشتیبانی‌کننده، سازمان‌های اداری و خدماتی که در مناطق جنگی فعال بودند و یا در خطوط جبهه حضور داشتند، بر حسب ضوابط مربوطه از حقوق و مزایای قانونی و نیز حق ماموریت مناطق جنگی برخوردار بودند. البته هنوز سپاه فاقد چنین ضوابط تعریف شده و قانونمندی بود و حقوق تعریف شده رده‌های سازمانی خودش را پرداخت می‌کرد. وقتی که از حوزه مرکزی اصرار بر این شد که استان‌ها زمان عدم دریافت حقوق پرسنل خودشان را اعلام کنند، من بعنوان مسول پرسنلی یکی از استان‌ها، نامه‌ای را به آقای محلاتی نوشتم. در این نامه اشاره کردم که وقتی فردی عضو سپاه می‌شود و می‌پذیرد که بر حسب رده سازمانی خود فعالیت کند، به تبع آن سپاه هم می‌پذیرد که مبلغی را بعنوان جبران خدمت به او بپردازد. فرد شاغل زندگی خود را با همین مبلغ کم تنظیم و تعریف می‌کند و معاش خانواده و فرزندان خود را با این مبلغ دریافتی تامین می‌کند. آیا سپاه حق دارد این قرارداد و تعهد دو جانبه را لغو کند و حقوق افراد را نپردازد و یا کسر نماید؟ او واضح و روشن نوشت که این حق افراد است و سازمان نمی‌تواند به تعهد خود عمل نکند. یعنی او معتقد به حق‌الناس بود و رعایت حقوق افراد را بعنوان یک اصل خدشه ناپذیر باور داشت.
حق‌الناس موضوعی است که هیچ فردی با هر منصب و جایگاهی نمی‌تواند به آن خدشه‌ای وارد کند. هیچ کس نمی‌تواند بر اساس منافع خود یا سازمان و یا سیاست سیاسیون در مورد آن تصمیم یک طرفه بگیرد. سازمان تامین اجتماعی کشور بر اساس قانون در جهت جمع‌آوری منابع پرداختی کارفرمایان و کارگران بعنوان حق بیمه و نیز ارائه خدمات درمانی، مستمری، از کار افتادگی و بازنشستگی شاغلین کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی و تجاری بخش خصوصی تاسیس گردیده است. کارفرمایان بخش خصوصی و کارگران، مهندسین و متخصصین بخش صنعت، کشاورزی، تجارت و معادن کشور در دوره اشتغال وجوه حق بیمه را پرداخت می‌کنند تا از خدمات تعریف شده در قانون بهره‌مند گردند. بنابراین دولت هیچ گونه حق وحقوقی در این صندوق ندارد. ولی متاسفانه به دلیل نوع نگاه نمایندگان مجلس و دولت موجب شده که در دوره جنگ تحمیلی، دولت بی مهابا دست در صندوق تامین اجتماعی بکند و هزاران میلیارد از منابع این صندوق را که صاحبان آن کارگران و متخصصین شاغل در بخش‌های مختلف بودند بکند و برداشت این منابع بدون اذن صاحبان آن صورت گرفت. بعد از گذشت سال‌ها از جنگ تحمیلی، متاسفانه دولت‌ها به تعهد خود مبنی بر بازپزداخت اصل و سود این منابع عمل نکردند. و صد متاسفانه این دولت نیز پا را فراتر گذاشته و تضییع حق‌الناس دیگری را در تاریخ سیاسی ایران رقم زد. افراد در دوره اشتغال بر حسب قانون تامین اجتماعی، میزان پرداخت حق بیمه متفاوتی را دارند. بنابراین کسانی که در طی 30 سال حق بیمه بیشتری پرداحت می‌کنند، می‌بایست طبق قانون با همان روند از دریافت حقوق بازنشستگی بیشتری برخوردار باشند. و اینکه کسی بخواهد این رویه را تغییر بدهد، قطعا هم به موضع اساسی عدالت‌ورزی و هم به موضع حق‌الناس بی توجهی کرده است. امید وارم که تصمیم‌گیرندگان کنونی جامعه در مجلس و دولت به این سه اصل بنیادی عدالت، حق‌الناس و حق الله توجه ویژه داشته باشند.
بدون نظر! اولین نفر باشید