اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی – قسمت 1

بررسی نکات مهم و اساسی بیان شده از سوی مقام معظم رهبری در باب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی و نیز کنکاش در ابعاد، الزامات و راههای دستیابی به اقتصاد مقاومتی

رضا سرایی (عضو هیات نمایندگان و رییس کمیسیون صنعت اتاق البرز، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران)

فروردین 1396

مقدمه

اگر به آمارها و گزارش‌های مسئولین اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف و آمار و ارقام ارائه شده از سوی سازمان‌ها و نهادهای داخلی و بین‌المللی در خصوص وضعیت کشور نگاه گذرایی داشته باشیم موارد زیر را به طور مکرر شاهد خواهیم بود.

بخشی از گزارش وزیر محترم اقتصاد جناب آقای دکتر طیب نیا به نمایندگان محترم مجلس:

1. وابستگی شدید اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی.
2. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی.
3. وابستگی منابع ارزی کشور به درآمدهای نفتی.
4. نرخ رشد اقتصادی پایین در دهه‌های گذشته.
5. پایین بودن نرخ رشد بهره وری در تولیدات کشور.
6. وجود نوسانات شدید در اقتصاد کشور به علت وابستگی اقتصاد به نفت.
7. ظهور و بروز تورم و ثبات نرخ ارز موجب کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات ایران و در نتیجه کاهش تولید، کاهش صادرات، افزایش واردات گردیده است.
8. وجود بی انضباطی مالی و نبود شفافیت در سیستم‌ها و سازمان‌های اجرایی کشور.
9. بی توجهی به قواعد سیاست‌های مالی و انضباط بودجه‌ها و نبود شفافیت موجب ظهور و بروز فساد اداری و مالی و بی اعتمادی مردم به دولت و سازمان‌های دولتی گردیده است.
10. گسترش هزینه‌های دولت و عدم امکان و توان برنامه ریزی صحیح اقتصادی.
11. دسترسی غیرعادلانه به اطلاعات و فرصت‌های اقتصادی منجربه رانت خواری و ویژه خواری شده است.
12. فرهنگ تلاش صادقانه و کارآفرینی نیز در اثر عوامل فوق الذکر آسیب جدی دیده است.
13. با وجود درآمدهای نفتی و بودجه‌های کلان دولت و صرف این منابع، متأسفانه محصول و نتایج، متناسب با منابع صرف شده در دهه‌های گذشته حاصل نگردیده است.
14. درآمدهای نفتی موجب سرکوب بخش‌های صنعت و کشاورزی شده و فرهنگ واردات تقویت شده است.
15. وابستگی به نفت و فقدان شفافیت و بی انضباطی مالی موجب یک چرخه معیوب اقتصادی در اقتصاد کشور شده و اقتصاد کشور را دچار شکنندگی بسیار شدیدی کرده است.

آمار و ارقام و گزارش‌های سایر مسئولین و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی را نیز می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

1. نامناسب بودن شاخص‌های بهبود فضای کسب‌وکار در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان.
2. وضعیت شاخص‌های فقر و فلاکت در کشور.
3. وضعیت معوقات بانکی غیر شفاف.
4. حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شهرک‌های صنعتی کشور در قالب سالن‌های تولیدی و تجهیزات صنعتی که تعطیل و غیرفعال بوده که تمامی آنها سرمایه‌های راکد در سطح ملی می‌باشند.
5. حجم سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بعضی از رشته‌های صنعتی مازاد بر نیاز کشور و حتی منطقه بوده وبلااستفاده بودن این سرمایه‌گذاری‌ها از اثرات ساختارهای مبتنی بر اقثصاد نفتی میباشد.
6. درصد کم پرداخت کنندگان مالیات در مقایسه با حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور.
7. سهم غالب شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی در اقتصاد کشور.
8. سهم ناچیز محصولات کشاورزی در مقایسه با آب، منابع و نهاده‌های مصرفی در مقایسه با سایر کشورها.
9. وضعیت بانک‌ها و موسسات مالی، تعداد شعبه‌ها و حضور در فعالیت‌های اقتصادی.
10. سرنوشت سندچشم‌انداز از جهت نحوه اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی و شاخص‌های عقب ماندگی از برنامه‌ها و سندچشم‌انداز و بسیاری موارد دیگر که می‌توان به آنها اشاره کرد.
11. حضور بانکها و موسسات مالی وابسته به ارگانهای نظامی در فعالیتهای اقتصادی با تکیه بر منابع مالی و بودجه‌های دولتی.
12. نقش صدا و سیما در ارائه تصویر منفی از کار آفرینان و مدیران بنگاههای اقتصادی.
13. نبود نظام شایسته سالاری در درون نظام اجتماعی و ساختارهای اجرائی کشور.

اکنون می‌توان پرسش‌های زیر را مطرح کرد:

1. آیا با ساختارهای اجرایی کنونی، تراکم و تورم قوانین موجود در کشور که همگی برپایه و مبتنی بر اقتصاد نفتی شکل گرفته و در تمامی برنامه‌های توسعه‌ای قبل و بعد از انقلاب ناکارآمدی خود را به اثبات رسانده‌اند، می‌توان به اهداف تبیین شده در سند چشم‌انداز1404 و اقتصاد مقاومتی دست یافت؟
2. آیا رهبردها و فرآیندهایی که وزارتخانه‌ها و مجموعه دولت اعلام می‌نمایند، همانند راهبردها و فرآیندهای اعلامی دولت‌های گذشته در خصوص سندچشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای بی حاصل نخواهد بود؟
3. آیا بدون توجه و تکیه برظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آحاد مردم می‌توان این کار عظیم را به سرمنزل مقصود رساند؟
4. آیا در راهبردها و فرآیندهای اعلامی از سوی وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های اجرایی کشور، تکیه و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آحاد مردم و تشکل‌های حرفه‌ای در هر حوزه ملاحظه می‌شود؟
5. آیا با آسیب‌های وارده بر ساختارهای مدیریتی و اجرایی کشور و آسیب‌های وارده بر سرمایه‌های اجتماعی، ساختارهای اقتصادی، بنیان‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی در سال‌های اخیر، از طریق راهبردها و فرآیندهای اعلامی از سوی وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های اجرایی کشور امکان دستیابی به اهداف سندچشم‌اندازو اقتصاد مقاومتی ممکن می‌باشد؟

بنابراین ضروریست برای پاسخگویی به پرسش‌های فوق و نیز پرسش هایی که پیرامون نحوه دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و راهبردهای اعلامی مطرح می‌گردد، مفاهیم و برداشت هایی که از سیاست‌های ابلاغی قابل برداشت بوده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و راهکارهای ممکن جهت دستیابی به سیاستهای ابلاغی ارائه گردد.