اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی – قسمت 5 (پایانی)

در پاسخ به پرسش چگونگی برطرف کردن موانع پیش روی سند چشم‌انداز و اهداف اقتصاد مقاومتی و نیز ایجاد زمینه‌های لازم برای حضور آحاد مردم در صحنه اقتصاد با تکیه بر ظرفیت‌ها پتانسیل‌های منابع انسانی (اندیشه، دانش، مهارت، سرمایه اجتماعی) و کاهش تصدی گری دولت و اصلاح ساختارهای اجرایی و قوانین، موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

1. دولت در کلیه کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌های مطالعاتی، تصمیم‌گیری و اجرایی می‌بایست در ترکیب اعضای آنها، وزن غالب را به بخش خصوصی و مردمی اختصاص دهد.
2. دولت در تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در تمامی حوزه‌های مرتبط با محیط کسب‌وکار، پس از لحاظ کردن نظرات تشکل‌های اقتصادی و مردمی در آن حوزه اقدام به صدور دستورالعمل نمایند.
3. دولت در حوزه کلان محیط کسب‌وکار، اقتصاد وفرهنگ اقدام به تشکیل اتاق فکر با حضور اکثریت بخش خصوصی و مردمی و چهره‌های علمی کارآمد نماید.
4. سازمان‌ها و نهادهای اجرایی کشور در یک برنامه سه ماهه به حذف و یا اصلاح کلیه دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مغایر و یا مخل کسب‌وکار با محوریت تشکل‌ها در هر حوزه و اتاق بازرگانی استان‌ها نمایند (در قالب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی)
5. طرح اصلاح قوانین و مقررات مغایر و یا مخل کسب‌وکار و مانع دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز به شرح زیر تا پایان سال اجرایی گردد.

طرح اصلاح قوانین و مقررات مغایر و یا مخل کسب‌وکار و مانع دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز

الف – اتاق ایران کلیه قوانین و ومقررات در حوزه کسب‌وکار را در دو بخش کلان و خرد به شرح زیر دسته بندی می‌نماید:

الف-1) قوانین و مقررات کلان حوزه کسب‌وکار:

1. قوانین و مقررات حوزه مالیات
2. قوانین و مقررات حوزه پولی و بانکی
3. قوانین و مقررات حوزه گمرک
4. قوانین و مقررات حوزه صادرات و واردات

الف-2) قوانین و مقررات مربوط به رشته‌های صنعتی و بخشهای مختلف در حوزه کسب‌وکار:

1. قوانین و مقررات صنایع غذایی
2. قوانین و مقررات صنایع برق و الکترونیک
3. قوانین و مقررات قطعات خودرو
4. قوانین و مقررات صنایع نساجی
5. قوانین و مقررات صنایع پلاستیک
6. قوانین و مقررات مواد بهداشتی و آرایشی و شوینده
7. قوانین و مقررات صنایع کشاورزی، دام، طیور و آبزیان

ب – اتاق ایران نسبت به طرح موضوع در شورای روسای اتاق‌ها نسبت به تقسیم کار به شرح زیر اقدام می‌نماید:

1. مطالعه، بررسی و تدوین قوانین و پیشنهادهای جدید برای هر یک از قوانین کلان حوزه کسب وکار رابه یک استان تحت عنوان استان معین محول نماید.
2. مطالعه و بررسی قوانین و مقررات رشته‌های مختلف حوزه کسب‌وکار مربوط به هر رشته صنعتی، تجاری، معدنی، کشاورزی را در صورت وجود تشکل سراسری و ملی در آن رشته، به انجمن یا تشکل ملی به عنوان تشکل معین محول نماید.
3. قوانین و مقررات رشته‌های مختلف حوزه کسب وکار را که فاقد تشکل ملی و سراسری می‌باشد را به اتاق بازرگانی استانی که بیشترین واحدهای فعال در آن حوزه را دارد، به عنوان استان معین، محول نماید.
4. هر یک از کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران به عنوان دبیرخانه یک و یا چند مورد از قوانین و مقررات کلان و یا خرد حوزه کسب وکار تعیین می‌گردد.
5. سایر استان‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه کسب‌وکار کشور به عنوان همکار به استان معین یا تشکل معین مورد توافق جهت همکاری معرفی میگردد.

ج – نحوه همکاری سایر ارگان‌ها و تشکل‌ها‌ی مرتبط با محیط کسب‌وکار کشور:

1. استان‌های معین و تشکل‌های معین بر حسب مورد می‌بایست از مدیران و کارشناسان حوزه مورد مطالعه به عنوان اعضاء اصلی و یا مهمان استفاده نمایند.
2. استان‌های معین و تشکل‌های معین بر حسب مورد می‌بایست از اعضاء اتاق تعاون واتاق اصناف و سایر تشکل‌ها به عنوان اعضاء اصلی و یا مهمان استفاده نمایند.
3. استان‌های معین وتشکل‌های معین بر حسب مورد میبایست از وجود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اعم از استانی و یا بر حسب کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی جهت دریافت مشاوره و نظرات نمایندگان محترم استفاده نمایند.
4. استان‌های معین و تشکل‌های معین بر حسب مورد می‌بایست از وجود کارشناسان خبره و مشاورین حقوقی آشنا به حوزه قوانین مربوطه استفاده نمایند.

د – برنامه زمان‌بندی و اجرای طرح:

1. استانهای معین وتشکل‌های معین از تاریخ ابلاغ موضوع از سوی اتاق ایران با زمانبندی مناسب و تایید اتاق ایران فرصت دارند نسبت به جمع‌آوری نظرات استانها و تشکل‌های همکار و نظرات سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط اقدام و سپس نسبت به مطالعه و بررسی منابع و نظرات جمع‌آوری شده و تدوین متن نهایی با مشارکت موارد یاد شده در بندهای فوق الذکر اقدام نمایند.
2. استان‌ها و تشکل‌های معین نسبت به ارسال متن نهایی شده به کمیسیون‌های تخصصی ذیرربط در اتاق ایران اقدام نمایند.
3. کمیسیون‌های تخصصی نیز با بهره‌گیری از توان کارشناسی کمیسیون، کارشناسان اتاق، مرکز مطالعات، دبیر خانه ماده 76 اتاق، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، سازمان‌ها و نهاد‌های ذیربط، حداکثر طی 3 ماه نسبت به تصویب وارائه متن نهایی به هیات رئیسه اتاق ایران اقدام نمایند.
4. هیات رئیسه اتاق ایران با تجهیز دبیرخانه ماده76 اتاق، نسبت به دسته بندی و ارسال پیشنهادهای نهایی دریافتی از کمیسیون‌ها بر حسب مورد به وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها، شورای گفتگو، هیات دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه اقدام نمایند.

نکات بسیار مهم و اساسی

• الف: استانهای معین و تشکل‌های معین و کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران در موضوع مطالعه، بررسی و اصلاح قوانین میباسیت به طور موکد به موضوع ساختارهای اجرایی ساز مان‌های مورد نظر از جهت نحوه ارتباط با بنگاه ها، فرمت‌ها و قراردادها، نحوه گزارش کار و تکالیفی که در قانون بهبود محیط کسب‌وکار به عهده بخش‌های محتلف ساختار‌های اجرایی و حاکمیتی گذاشته است توجه ویژه داشته باشند و اصلاح ساختار‌ها، کوچک سازی و چابک سازی ساختار‌ها به عنوان هدف نهایی مورد توجه قرار گیرد.
• ب: اتاق ایران در جهت تسهیل امور و کمک به ساز مان‌ها، وزارتخانه‌ها، هیات محترم دولت و نیز نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، می‌باسیت از توان کارشناسی و مدیریتی استان‌های معین و تشکل‌های معین در مسیر بررسی و تصویب قوانین و مقررات به نحوه مطلوب بهره‌گیری نماید.
• ج: اتاق ایران به منظور نهادینه کردن حقوق مالکیت معنوی و نیز ارج نهادن به فعالیت‌های اساتید، اندیشمندان، کار آفرینان، مدیران و کارشناسان فعال و همکار در این برنامه تحول عظیم و انقلابی که پویایی، رشد، توسعه و پیشرفت ایران اسلامی را هدف گذاری کرده است، به طور اخص مورد توجه قرار داده و در تمامی مراحل با ایجاد ساز و کار مناسب نسبت به ثبت وقایع و نقش اشخاص و تشکل‌ها در مستند سازی تاریخ توسعه و تحول ایران اسلامی اقدام مدبرانه معمول فرماید.

به امید بهروزی، پویایی و سرافرازی روز افزون نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

رضا سرائی