حوزه اقدام فراگیر و بنیادین قرارگاه اقتصاد مقاومتی کجاست؟ – قسمت 1

بخش عمده جنگ‌ها، گروه بندی‌ها و اقدامات سیاسی و امنیتی که با شیوه‌های گوناگون در مناطق مختلف جهان در جریان است، در ریشه و نهاد خود یک علت اصلی و محوری بنام اهداف بلند مدت سیاسی و اقتصادی را به همراه دارد. ملت‌ها و جوامعی که از بنیان‌های اقتصادی، صنعتی، علمی، تکنولوژیکی و فرهنگی قوی و پایداری برخوردار هستند، کمتر مورد تعرض قرار می‌گیرند و در صورت وقوع حوادث و تعرض به منابع و منافع ملی آنان، این جوامع از توانمندی لازم برای ماندگاری، پایداری، مبارزه و مقابله با تعرضات گوناگون برخوردار خواهند بود.

استحکام و توانمندی این پایداری بستگی تمام و کمال به قدرت و بینش نظام‌های سیاسی کشورها در حوزه تدوین و تبیین برنامه‌های توسعه‌ای و توانمند سازی جامعه با تکیه بر ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های آحاد جامعه به عنوان دارائی‌ها و منابع هوشمند، خلاق، کارآفرین و ثروت آفرین و نیز ایجاد زمینه و بستر لازم در جهت دسترسی و بهره‌گیری این دارائی‌های هوشمند و خلاق از سایر منابع و ذخایر ملی و بین‌المللی از طریق تدوین و تصویب قوانین و مقررات متناسب با این ظرفیتها و ساماندهی ساختارهای اجرایی، قضایی و نظارتی حمایت گر، تسهیل گر و هدایت کننده می‌باشد.

در پژوهش‌ها و مطالعات جهانی انجام شده در حوزه برنامه ریزی‌های توسعه ای، اقتصادی و مقایسه ثروت کل و ثروت سرانه کشورهای ثروتمند، متوسط و کشورهای فقیرجهان، ملاحظه می‌شود که سرانه ثروت در 10 کشور ثروتمند دنیا حدود 400 هزار دلار و در کشورهای متوسط حدود 27 هزار دلار و در کشورهای فقیر حدود 7500 دلار می‌باشد و سهم عوامل تشکیل دهنده ثروت کل (سرمایه تولیدی، سرمایه طبیعی، سرمایه غیر ملموس) در کشورهای یاد شده به شرح زیر است:

«ثروت کل و اجزاء تشکیل دهنده آن در گروه‌های درآمدی»

درجدول فوق ملاحظه می‌شود که سهم سرمایه طبیعی (نفت، گاز، مواد معدنی، زمین‌های کشاورزی، مراتع، مناطق جنگلی و مناطق حفاظت شده) در ثروت کل کشورهای ثروتمند به میزان 2 درصد بوده و سهم سرمایه تولیدی یا سرمایه فیزیکی (منابع تولیدی، ابزارهای محسوس واقعی، تجهیزات و ماشین آلات، ساختمان‌ها و زمینهای صنعتی و شهرکهای صنعتی) حدود 18 درصد در تولید ثروت کل نقش و سهم دارند و سرمایه غیر ملموس (تمامی مولفه هایی از ثروت که در محاسبه سرمایه طبیعی و سرمایه تولیدی لحاظ نگردیده مانند نیروی انسانی (ماهر و غیر ماهر)، سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت معنوی، کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت) به میزان 80 درصد در تولید ثروت کل در کشورهای ثروتمند سهم دارند. به مفهوم ساده تر، سهم سرمایه غیر ملموس از ثروت کل (439063 دلار) در کشورهای ثروتمند به میزان 80 در صد مجموع ثروت کل (353339 دلار) می‌باشد.ولی در کشورهای فقیر که مجموع ثروت کل آنها کمتر از 2 درصد ثروت کل کشورهای ثروتمند است، حدود 26 درصد ثروت کل ناچیز آنها از محل فروش سرمایه‌های طبیعی و 16 درصد از سرمایه تولیدی و 56 درصد از سرمایه غیر ملموس حاصل می‌شود.

نکته بسار مهم و اساسی دیگر این است که بدانیم سهم هریک از عوامل تشکیل دهنده سرمایه غیرملموس از مجموع سهم 80 درصدی به چه میزان است؟ این مطالعات بیانگر این موضوع می‌باشد که بیش از 90 درصد از 80 درصد سهم سرمایه غیرملموس از دو عامل کیفیت قوانین و مقررات وکیفیت حاکمیت (کیفیت ساختارهای اجرایی، قضایی، نظارتی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) بدست می‌آید، بنحوی که بهبود در کیفیت قوانین و مقررات به میزان یک درصد، موجب افزایش بیش از یک درصد در ثروت کل می‌شود. چون قوانین و مقررات هستند که میتوانند امکان حضوراقشار جامعه را در فعالیت‌های اقتصادی، صنعتی، علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به نحوی فراهم نمایند که آنان بتوانند از تمامی علایق و ظرفیت‌های فکری، دانشی، تخصصی و مهارتی خود در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت و مشترک جامعه و ارتقاء سطح اعتماد جامعه و تقویت و ارتقاء سرمایه اجتماعی را مهیا نمایند.قوانین و مقررات و ساختار‌های اجرایی هستند که بستر و زمینه لازم رامهیا می‌نمایند تا اقشار جامعه با انگیزه و اعتماد بیشتر و صرف هزینه و زمان کمتر از تمامی ظرفیت‌های خود و از منابع و امکانات ملی و بین‌المللی در مسیر توسعه و برنامه‌های استراتژیک کشور و جامعه بهره‌گیری نمایند.قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی در هر جامعه‌ای محصول انباشت تفکرات و اندیشه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دوران‌های گذشته از درون جامعه (کنشگران داخلی در حوزه‌های مختلف) و برون جامعه (کنشگران بین‌المللی و اثرگذاران منطقه ای) می‌باشد. این اثر گذاری در کشورهای نفت خیز یا دارای منابع وذخایر معدنی گوناگون که موجب تحریک طمع کنشگران بین‌المللی نیز میگردد، بسیار پیچیده‌تر و عمیق‌تر از سایر کشورها است.

در مطالعات مولفان بانک جهانی که تحت عنوان ” چرا کشورها شکست میخورند؟ ” (سرچشمه‌های فقر غنا و قدرت ملت ها) که تاریخ جهان را با نگاه اقتصاد سیاسی مورد مطالعه قرار داده‌اند، به این نکته اشاره می‌نمایند که برخلاف تصور گروهی که عقب ماندگی کشورهای خاورمیانه و عربی را به اسلام منتسب میکنند، اسلام در این عقب ماندگی نقشی ندارد، بلکه عقب ماندگی آنها به واسطه اینکه آمریکا و اروپا در مسیر توسعه علمی خود به دانش مدیریتی دست یافتند و در سایه این دانش از قدرت سازماندهی برخوردار شده و در فروپاشی امپراطوری عثمانی با بهره‌گیری از قدرت نفوذ و قدرت سازماندهی، توانستند ساختارهای کشورهای پراکنده شده از دولت عثمانی را به گونه‌ای سازماندهی نمایند که امکان چپاول و غارت منابع آنها را برایشان مهیا نماید.این سازماندهی در دوره‌های مختلف تاریخی بر حسب شرایط نقش‌آفرینی لازم را برای آنان داشته و در دوره نفت در کشور ایران به واسطه وجود نفت وگاز و ذخایر معدنی فراوان و موقعیت خاص ایران در منطقه، ایجاب می‌نمود که مقررات و قوانین بر پایه و مبتنی بر مصرف درآمدهای حاصل از فروش این ذخایر پایه ریزی شوند و ساختارهای اجرایی و بوروکراسی حجیم و گسترده نیز در جهت اجرای آن قوانین و مقررات از محل مصرف ثروت ملی بوجود آیند. این قوانین و مقررات با هدف شکل دهی یک جامعه مصرف کننده از یک سو و نیز تقویت بنیان‌های ساختارهای اجرایی با گرایش و ماهیت تقویت و تعمیق بوروکراسی اداری ومانع تراشی در مسیر تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی و سرمایه اجتماعی که عامل تولید ثروت و ایجاد اشتغال پایدار بوده ونیز ایجاد موانع در مسیر شکل گیری نهادهای اقتصادی فراگیر و نهادهای فرهنگی و رسانه‌ای مردمی صورت گرفته است.در طول تاریخ شاهد این موضوع هستیم که با وجود قیام و انقلاب ملت‌ها و سقوط عوامل دست نشانده و استبداد توسط مردم، کنشگران بین‌المللی با تکیه بر ساختارهای ساماندهی شده و بهره‌گیری از عوامل داخلی، انقلاب ملتی را به شکست و یا به انحراف کشیده‌اند.

هم چنان که مقام معظم رهبری در تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی می‌فرمایند: «اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد، مردمی کردن اقتصاد، جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است.»

و نیز می‌فرمایند: «کاهش وابستگی به نفت یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی است، این وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست.»

و در ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به لزوم برنامه ریزی، سازماندهی، زمینه‌سازی حضور مردم در صحنه اقتصاد، پیشگامی و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، توسعه کار آفرینی، ساماندهی نظام ملی نوآوری، بهره‌گیری از کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه انسانی و علمی کشور، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، تقویت و توسعه صادرات، تهیه قوانین و مقررات لازم، تدوین نقشه راه برای عرصه‌های مختلف و نیز ایجاد زمینه و فرصت برابر ومناسب برای نقش‌آفرینی مردم و همه فعالان اقتصادی تاکید نموده‌اند.