موضوع صادرات در شرایط کنونی تجارت بین‌المللی یکی از مسائل مهم و اساسی برای دولت‌ها، تشکل‌های تجاری، صنعتی، خدمات فنی و مهندسی و تولید کنندگان در بخش‌های صنعتی، کشاورزی، معدنی و سایر بخش‌ها می‌باشد.
مسئله صادرات درسطح اقتصاد ملی کشورها و در سطح اقتصاد جهانی از چنان اهمیت و حساسیتی برخوردار می‌باشد که سازمانهای ملی مرتبط با اقتصاد ملی و سازمانهای جهانی در حوزه مالی، اقتصادی و سیاسی بطور دائم نوع کالاها، ارزش کالاها، قدرت رقابت کالاها و افزایش یا کاهش میزان صادرات و اثرات و نقش تبادلات این کالاها در روابط تجاری و سیاسی بین کشورها را ردیابی و کنترل می‌نمایند.
بنابراین ضروریست که دلایل این اهمیت، حساسیت و علل اثر گذاری صادرات کالا و خدمات را در توسعه روابط بین‌الملل، تجارت و اقتصاد جهانی، توسعه اقتصاد ملی و روابط سیاسی و نیز توسعه سازمانی از بعد تکنولوژی، فرهنگی، سیاست گذاری و استراتژی سازمانی و توسعه مدیریتی مورد بررسی قرار دهیم.
1- نقش صادرات در روابط بین‌الملل و تجارت بین‌المللی:
اگر کشورها را به سه دسته تحت عنوان کشورهای صنعتی یا توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه و کشورهای فقیریا توسعه نیافته تقسیم کنیم و نگاهی اجمالی به صحنه سیاسی جهان در سه دهه گذشته داشته باشیم. شاهد تحولات روز افزون و رقابت‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه و تلاش بی وقفه انها برای کسب سهم از بازار رقبا می‌باشیم. کشورهای صنعتی و کشورهای نوظهور در رقابت تنگاتنگ با یکدیگر جهت انحصاری کردن بازار کشورهای توسعه نیافته و فقیر به روش‌های مختلف می‌باشند.
در این رقابت تنگاتنگ، کسانی موفق تربوده‌اند که از قدرت مدیریت و قدرت سازماندهی لازم برخوردار بوده و از منابع تولید ثروت و از فرصت‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری در سطح ملی و بین‌المللی بصورت بهینه و مناسب بهره‌گیری کرده‌اند. در این مسیر کشورهای در حال توسعه تلاش کرده‌اند که با تکیه بر ظرفیتهای بومی از جهت مزیت‌های مادی و معنوی و تمرکز بر توسعه نوآوری‌ها، کارآفرینی و ظرفیتهای منابع انسانی از طریق اصلاح و بهبود قوانین و مقررات و ساختار‌های اجرایی کشور در جهت تسریع، تسهیل و توسعه کسب‌وکارها در تمامی حوزه‌ها و کسترش و تعمیق سرمایه اجتماعی بهره‌گیری نمایند.
بنابر این ما شاهد تلاش دولت‌ها برای ایجاد بستر لازم در روابط سیاسی و بین‌المللی یرای تسهیل امور صادرات و توسعه تجارت بخش خصوصی کشورشان با سایر کشورها می‌باشیم. حضور دولت‌ها در تشکل‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و جهانی، توسعه مناطق آزاد تجاری و ایجاد زمینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه مشارکت بخش خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی و توسعه صادرات از طریق این مناطق آزاد، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه از طریق توافقنامه‌های تجاری و کاهش تعرفه‌های گمرکی، توسعه اشتراکات سیاسی با دیگر کشورها به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی وتجاری وتوسعه صادرات کالا و خدمات می‌باشند.
در سه دهه گذشته در سطح منطقه‌ای و جهانی شاهد رشد و توسعه صادرات بسیاری از کشورها مانند ترکیه، مالزی، اندونزی، کره جنوبی، ویتنام، تایوان، تایلند، هنگ کنگ، چین و هند بوده ایم. این کشورها با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و کسترش فعالیت‌های بخش خصوصی، توسعه زمینه‌های علمی و پژوهشی، ایجاد زمینه‌های توسعه نوآوری و کارآفرینی، توسعه وهدایت ظرفیتهای انسانی و سرمایه‌ای و صنعتی را هدف قرارداده‌اند. این کشورها با بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی بومی وملی وپشتیبانی از بخش خصوصی توانسته‌اند میزان تولید کالا و خدمات را در کشور خود افزایش داده و شرایط صادرات کالا و خدمات را نیز مهیا نمایند.
در جهان کنونی قدرت کشورها برای دور ماندن از تهاجم و جنگ، تحریم و یکجانبه گرایی از سوی قدرت‌های جهانی، به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از عوامل بسیار مهم و اساسی قدرت اقتصادی و تولیدی و گستردگی روابط تجاری با دیگر کشورها می‌باشد.اثرات قدرت تجاری و حجم صادرات را در شرایط بحرانی بین دولت‌ها در یک دهه گذشته در صحنه سیاسی منطقه‌ای و جهانی شاهد بوده ایم.
بنابراین یکی از دلایل بنیادین و اساسی لزوم تدوین استراتژی و برنامه ریزی کشورها برای اصلاح قوانین و مقررات و ساختار‌های اجرایی و نظامات بودجه ریزی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری‌ها و تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکاربه منظورحرکت در مسیر توسعه پایدارمی باشد. ایجاد ساز و کار لازم برای تعمیق و توسعه تشکل‌های بخش خصوصی، توسعه نوآوری و تعمیق سرمایه اجتماعی برای دستیابی به قدرت اقتصادی و سیاسی در سطح منطقه‌ای و جهانی از الزامات این برنامه ریزی‌ها است.
ادامه دارد…
رضا سرائی
مدیر پیشکسوت صنعت، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی
بدون نظر! اولین نفر باشید