ریاست محترم و اعضای محترم هیئت رئیسه اتاق ایران:
باسلام و عرض ارادت محضر شما سروران گرامی
به پیوست طرح ارائه شده با عنوان”حوزه اقدام فراگیر و بنیادین قرارگاه اقتصاد مقاومتی کجاست؟ ” که در نشریات و سایتهای اقتصادی کشور در طی دو هفته اخیر انتشار یافت، تقدیم میگردد.
این طرح با نام ” لزوم اصلاح قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی غیرهمسو با اقتصاد مقاومتی” در سال 1393 در کمیسیون سرمایه گذاری و تأمین منابع اتاق ایران از سوی اینجانب مطرح و پس از بحثهای کارشناسی به اتفاق آرا تصویب و با نامه رئیس محترم کمیسیون به ریاست محترم اتاق ایران جهت اجرایی شدن ارسال گردید. ولی متأسفانه چون بخش خصوصی و تشکلها نیز مانند ساختارهای دولتی به لفاظی و بی برنامگی گرفتار میباشند، طرح به فراموشی سپرده شد.
سروران گرامی از شما صرفاً انتضار دارم که حداکثر 15 دقیقه وقت صرف مطالعه نوشتار پیوست نموده و چند دقیقه نیز روی محتوای آن اندیشه نمایید. آری امروز کشور ما در حوزههای مختلف اقتصادی، اداری، پولی و بانکی، بیمه و مالیات، صادرات، واردات، کشاورزی، صنعت، معدن و… با مسائل و مشکلاتی مواجه هستند و کارآفرینان و مدیران بنگاههای اقتصادی کشور هریک از زاویه دید خود مسائل و مشکلات حوزه کاری خود را مطرح و از دولت و مجلس رفع موانع و مشکلات را خواستار میباشند.
نوشتار پیوست حاصل و تجمیع نتایج پژوهشها و مطالعات جهانی در حوزه توسعه بوده است.این مطالعات بیان میکند که دو عامل کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت (ساختارهای اجرایی، سیاسی، قضایی، فرهنگی و…) نقش اصلی و بنیادی را در سرنوشت مردم و تعیین سطح زندگی آنان دارند و به بیان ساده تر، مردم هرجامعه در سطحی از رفاه و آسایش زندگی میکنند که قوانین و مقررات و ساختارهای سامان یافته از آن قوانین و مقررات تعیین میکنند.
بنابراین با توجه به سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی، سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی، سند چشمانداز 1404 و قانون بهبود محیط کسب و کار، انتظار میرود اتاق ایران به عنوان نماد تشکل اقتصاد مردمی (بخش خصوصی) از خصیصه و عادت تحت قیمومیت و سرپرستی و دست نیازمندی و کمک به سوی ساختارهای اجرایی دراز کردن دست کشیده و به ظرفیتهای کارشناسی و مدیریتی در بنگاههای اقتصادی کشور در سطح ملی تکیه نماید ؛همچنین اقدام به سازماندهی ظرفیتهای نهفته در اتاقها، تشکلهای استانی، کشوری و بنگاههای اقتصادی نموده و به کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت محترم آمده تا در یک زمانبندی مناسب دست به پالایش قوانین و مقررات حوزه کسب و کار زده تا از این طریق نیز ساختارهای مرتبط با حوزه کسب وکار را به کوچک سازی، چابک سازی، کارآمدی و تسهیل گری وادار نماید. در صورتیکه سروران گرامی تمایل داشته باشند، بعضی مطالب و موارد را که امکان پرداختن به آنها در این مرقومه وجود ندارد و بصورت شفاهی و حضوری میبایست بیان شود تا سایر زوایای این طرح روشن گردد، آمادگی دارم که درجلسه هیئت رئیسه محترم حاضر و ضمن ارائه مطالب مورد لزوم به پرسشهای اعضای محترم نیز پاسخ دهم.
باتشکر و احترام
رضا سرائی
(عضو سابق هیئت نمایندگان اتاق ایران)
پیوست: حوزه اقدام فراگیر و بنیادین قرارگاه اقتصاد مقاومتی کجاست؟
حوزه اقدام فراگیر و بنیادین قرارگاه اقتصاد مقاومتی کجاست؟ – قسمت 1
حوزه اقدام فراگیر و بنیادین قرارگاه اقتصاد مقاومتی کجاست؟ – قسمت 2 (پایانی)
بدون نظر! اولین نفر باشید