2- نقش صادرات کالا و خدمات در توسعه کشورها
کشورها برای اینکه توان و قدرت اقتصادی و سیاسی خود را در سطح منطقه‌ای و جهانی افزایش بدهند و از طریق این توانمندی، نقش و جایگاه خود را در بازی‌های سیاسی جهانی ارتقاء ببخشند، می‌بایست قدرت، توانمندی و ظرفیتهای تولید کالا و خدمات را در درون کشور خود از جهت کمی و کیفی با سرعت توسعه و گسترش بدهند. برای دستیابی به قدرت و توانمندی تولید کالا و خدمات در درون کشور می‌بایست این کالاها و خدمات بتوانند هم نیازهای داخل کشور را در آن حوزه‌ها تامین نمایند و هم قابلیت عرضه و قدرت رقابت را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی داشته باشند. این اهداف، مستلزم تدوین و تنظیم برنامه‌های توسعه‌ای و استراتژی‌های بلند مدت با تکیه بر ظرفیتهای علمی، صنعتی، اقتصادی، معدنی، کشاورزی، فرهنگی، سیاسی و منابع انسانی وسایر منابع مادی و معنوی و سرمایه اجتماعی می‌باشند.
برای تدوین چنین برنامه هایی و ایجاد زیر ساخت‌های لازم از جهت حمل و نقل، تامین انرژی، گمرکات و بنادر، مناطق آزاد، شهرک‌های صنعتی، تولید و تامین مواد اولیه، ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی، تسهیل و بهبود فرآیندهای راه اندازی کسب‌وکار، مطالعه و بررسی ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی منابع و مناطق مختلف کشور ضروری است. برای تعریف روابط و چگونگی بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و مزیت‌ها در بخش‌های علمی، صنعتی، سرمایه‌گذاری و تولید بهینه کالاها و خدمات در برنامه‌های توسعه ای، توسعه وتعمیق سرمایه اجتماعی و سایر علل و عوامل تاثیر گذار بر توسعه پایدار در سطح ملی می‌بایست کشورها اقدامات وسیع و گسترده‌ای را به عمل آورند که به بخشی از این الزامات و ضرورت‌ها اشاره می‌نماییم:
الف – ثروت ملت‌ها کجاست؟
همانگونه که در مطالعات بین‌المللی و نیز در مطالعات گروه مولفان بانک جهانی تحت عنوان “ثروت ملت‌ها کجاست؟ “(1) اشاره شده، ثروت سرانه از طریق عواملی مانند سرمایه تولیدی، سرمایه طبیعی و سرمایه غیرملموس بدست می‌آید. در این مطالعات ثروت سرانه سه گروه کشورهای ثروتمند یا کشورهای صنعتی، کشورهای متوسط و کشورهای فقیر مورد مطالعه ومقایسه قرار گرفته است. در این مقایسه بیان شده که میانگین ثروت سرانه کشورهای ثروتمند حدود 439063 دلار و ثروت سرانه کشورهای متوسط حدود 27616 دلار و ثروت سرانه کشورهای فقیر حدود 7532 دلار می‌باشد.
با نگاهی اجمالی به ثروت سرانه این سه گروه از کشورها، ملاحظه می‌شود که مجموع ثروت سرانه کشورهای فقیربه میزان 7/1 درصد ثروت سرانه کشورهای ثروتمند و 27 درصد ثروت سرانه کشورهای متوسط بوده است. این پرسش مطرح شده که سهم هر یک از عوامل سرمایه تولیدی، سرمایه طبیعی و سرمایه غیرملموس دراین ثروت سرانه، در هر یک از این سه گروه کشورها چقدر می‌باشد؟
سهم هر یک از عوامل در ثروت سرانه کشورهای ثروتمند بترتیب 2 درصد برای سرمایه طبیعی، حدود 18 درصد برای سرمایه تولیدی و حدود 80 درصد برای سرمایه غیرملموس بوده است و برای کشورهای متوسط سهم سرمایه طبیعی 13 درصد، سرمایه تولیدی 19 درصد و سرمایه غیر ملموس 68 درصد بوده و در کشورهای فقیر سهم سرمایه طبیعی 26 درصد، سرمایه تولیدی 19 درصد و سرمایه غیرملموس 56 درصد بوده است. در بین کشورهای فقیر و دارای منابع نفتی و معدنی مانند نیجریه، الجزایر و ونزوئلا، سهم سرمایه غیرملموس تقریبا صفر و یا منفی بوده که بیانگر پایین بودن درآمد ناخالص ملی می‌باشد. به عبارت دیگر، بیانگر سهم بسیار اندک منابع تولیدی، انسانی و نهادی در بازگشت سرمایه و تولید ثروت سرانه بوده و نیز بیانگر این نکته منفی است که درآمدهای حاصل از فروش نفت و سایر منابع و معادن، بجای سرمایه‌گذاری در قالب برنامه‌های توسعه ای، متاسفانه عمدتا از طریق هزینه‌های جاری مصرف می‌شوند.
همانگونه که مشاهده می‌شود مجموع ثروت سرانه کشورهای فقیر از 2 درصد ثروت سرانه کشورهای ثروتمند هم کمتر بوده است.هرناندو دوسوتو در کتاب خود “راز سرمایه” بیان می‌کند که کشورهای ثروتمند از حقوق مالکیت، ساختارهای اجرایی، سازمان‌ها و نهادهای قانون مدار و توسعه یافته در حوزه اقتصاد کلان برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی کارآمد برخوردارند. پرسش بعدی این است که 80 درصد ثروت سرانه کشورهای ثروتمند که از طریق سرمایه غیر ملموس بدست آمده شامل چه عواملی است و هر یک از این عوامل چه سهمی از سرمایه غیرملموس را تشکیل می‌دهند؟
مولفان بانک جهانی در مطالعات خود، سرمایه غیرملموس را شامل کیفیت قوانین، کیفیت حاکمیت، کیفیت نیروی انسانی، حقوق مالکیت معنوی و سرمایه اجتماعی بیان میکنند. در مطالعات انجام شده، سهم کیفیت قوانین و مقررات وکیفیت حاکمیت را در این 80 درصد ثروت سرانه کشورهای ثروتمند بیش از 90 درصد بیان میکنند و به این نکته نیز در فصلنامه راهبرد -سال بیست و یکم -شماره 64 در مقاله سرکارخانم زهرا میراحسنی نیز اشاره شده است.
این سوال در ذهن متبادر می شود که چرا در کشورهایی که حاکمیتها و ساختارهای اجرایی آنها در جهت تمرکز قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سازماندهی شده‌اند و حاکمیتها تلاش کرده‌اند که نسبت به ارتقاء سطح سواد، ارتقاء سطح بهداشت و سلامت، توسعه سرمایه‌گذاری‌های صنعتی، توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل و…. اقدام نمایند توفیق چندانی در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نداشته و در مجموع با نارضایتی عمومی نیز مواجه می‌باشند؟ عدم وجود آزادی اقتصادی و عدم امکان بهره‌گیری آحاد مردم از ظرفیتهای فکری و مهارتی خود به علت محدودیت‌های ایجاد شده از سوی قوانین و مقررات صادر شده از سوی مجاری قانون گذاری با تفکر تمرکز تصمیمات در حاکمیتها یکی از این دلایل است. این کشورها توانایی لازم را برای بهره‌گیری مطلوب و بهینه از پتانسیل‌های منابع موجود درصحنه جامعه را نداشته و ضمنا هزینه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای آنان بسیار بالا و بعضا غیر اصولی و غیر مرتبط با حلقه‌های توسعه‌ای می‌باشد. با فرض سرمایه‌گذاری این نوع جوامع برای توسعه مراکز آموزشی و تلاش در جهت ارتقاء سطح سواد آحاد جامعه، همانطور که اشاره شد موانع ساختاری و موانع قوانین و مقررات، مانع اساسی در برابر بهره‌برداری از ظرفیتهای فکری و مهارتی منابع انسانی بوده و ضمنا مانع بنیادی در مقابل توسعه نوآوری‌های افراد جامعه در حوزه‌های مختلف می‌باشند.
__________________________________________
(1)- کتاب: ثروت ملت‌ها کجاست؟ تالیف: گروه مولفان بانک جهانی مترجم: حسینعلی تقی تهرانی انتشارات: مرکزتحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام
ادامه دارد…
رضا سرائی
مدیر پیشکسوت صنعت، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی
بدون نظر! اولین نفر باشید