2- نقش صادرات کالا و خدمات در توسعه کشورها
ب- اصول ثابت و اساسی توسعه
همان گونه که اشاره شد در کشورهای ثروتمند حدود 80 درصد ثروت سرانه از طریق سرمایه غیر ملموس حاصل می‌شود و حدود 90 درصد سرمایه غیرملموس از طریق کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت بدست می‌آید. این پرسش مطرح خواهد بود که کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت چگونه ممکن می‌گردد؟ باید به این نکته توجه کنیم که جوامع مختلف با تکیه بر فرهنگ و تمدن بومی، ساختار جمعیتی و قومی، شرایط و امکانات مادی و معنوی ملی، روشهای مختلفی را در برنامه‌های توسعه‌ای برای حرکت در مسیر رشد و توسعه انتخاب می‌کنند، ولی همه این کشورها در انتخاب اصول اساسی توسعه و تلاش در جهت پایبندی بر اصول توسعه وجوه مشترکی را دارند. اصول ثابت و اساسی توسعه توسط اندیشمندان (1) این حوزه در مجموع در 7 اصل ثابت بشرح زیر تعریف شده اند:
1) بافت و توانایی‌های فکری و سازماندهی، هیات حاکمه:
مهمترین عامل و موتور محرکه توسعه در کشورها، افکار، سازماندهی، اجماع و تفاهم هیات حاکمه می‌باشد.
2) توجه به علم:
در این جوامع، علم مبنای استدلال‌های تخصصی قرار میگیرد و در طی زمان در اذهان و اندیشه آحاد جامعه رسوخ کرده و مانع بروز و ظهور رفتارهای سلیقه‌ای و غیر علمی می‌شود.
3) نظم:
انجام و اجرای اصول توسعه و کارها و برنامه‌های مربوطه، بدون نظم امکان پذیر نمی‌باشد.این نظم می‌بایست در تمام شئونات زندگی فردی و اجتماعی جاری باشد.
4) آرامش اجتماعی:
افراد در این جوامع در قبال موقعیت و شرایط خود و جامعه دارای اطمینان خاطر بوده و از این جهت احساس آرامش داشته و فرآیند اصلاح پذیری و اصلاح نگری در افراد و جامعه نهادینه شده و موجب علم گرایی، پذیرش استانداردهای جاری جامعه و نظم می‌باشند.
5) نظام قانونی:
نظم و نظامات مبتنی بر قانون موجب آرامش افراد جامعه شده و ثبات قانون و ثبات حاکمیت را تداعی می‌کند و روحیه همکاری، تسهیل در ایجاد و توسعه کسب وکار و مسولیت پذیری را در مسیر توسعه ارتقاء می‌بخشد. نظام قانونی زمینه را برای فعالیت‌های سازمانها و تشکلهای مردم نهاد، سازمانها و نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی و اتاق فکر‌های بخش خصوصی، رسانه‌ها و مطبوعات ارتباط جمعی آزاد و خصوصی مهیا می‌نماید.
6) نظام آموزشی:
نظام آموزشی دو هدف اساسی تربیت نیروی انسانی تخصصی و علمی و توسعه نوآوری را دنبال می‌کند.
7) فرهنگ اقتصادی:
افراد جامعه منافع ملی را بر منافع فردی ترجیح می‌دهند و کیفیت، دقت در انجام کارها و فعالیت‌ها و قانون پذیری را در رفتار و افکار خود نهادینه می‌کنند.
3- جمعبندی
بنابراین در جوامع توسعه یافته با بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و مهارتی آحاد مردم، سازمانها و تشکلهای حرفه‌ای و تخصصی و با تکیه بر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و تکنولوژی داخلی و بین‌المللی و در قالب برنامه‌های توسعه‌ای ملی و تعامل و همکاری‌های بین‌المللی اقدام به تولید کالا و خدمات با کیفیت و دارای قدرت رقابت در بازارهای جهانی می‌نمایند. بدیهی است که هرقدر ساختار حاکمیتی از توانایی فکری و قدرت سازماندهی قوی تر، منسجم تر، علمی‌تر و نظامندتر برخوردار باشد، آن جامعه در تولید کالا و خدمات و توسعه اقتصادی و توسعه رفاه عمومی در داخل نیرومندتر و در تجارت بین‌الملل و نیز در صادرات کالا و خدمات از ظرفیت و توانمندهای بیشتری برخوردار خواهد بود.
در کتاب ” چرا ملت‌ها شکست می‌خورند” و یا (ریشه‌های قدرت، شکوفایی و فقر ملت ها) (2) در مقایسه امپراطوری عثمانی و کشورهای اروپایی و امریکا به موضوع اختراع ماشین چاپ اشاره می‌کند که وقتی ماشین چاپ در آلمان در سال 1445اختراع شد، بعد از قریب به دو دهه، هزاران ماشین چاپ در اروپا و امریکا در حال چاپ کتب و نشریات بودند، ولی در حوزه حکومت امپراطوری عثمانی تا سال 1727 (282 سال بعد)استفاده از ماشین چاپ ممنوع بود و بعد هم که اجازه داده شد تا تحت نظارت ساختارحاکمیت، این ماشین چاپ فعالیت کند، بخاطر سخت گیری‌های نظارتی، در طی قریب به 14 سال صرفا 17 کتاب اجازه چاپ گرفت و بخاطر سختگیری خلیفه بعدی، در طی 54 سال بعد فقط 7 کتاب اجازه چاپ گرفت. تفاوت جوامع اروپایی و امریکایی و اثر چاپ کتب و نشریات، توسعه علمی و پژوهشی، توسعه منابع انسانی، ایجاد و توسعه نهادهای فراگیراقتصادی، توسعه رسانه‌ها و مطبوعات آزاد در این کشورها با کشورهایی که محدودیت‌های گسترده‌ای را در جوامع خود ایجاد کردن را در میزان ثروت سرانه آنها دیدیم. مولفین کتاب “چرا کشورها شکست می‌خورند “در خصوص شکست و متلاشی شدن امپراطوری عثمانی و ایجاد کشورهای جدید که عموما فقیر و توسعه نیافته می‌باشند، اینگونه بیان می‌کنند “اروپا و امریکا در سایه دانش مدیریت به چنان قدرت سازماندهی دست یافته بودن که با از هم پاشیدن امپراطوری عثمانی، در کشورهای جدید منفک شده از این امپراطوری، ساختارهایی را ساماندهی و نهادینه کنند برای چپاول و غارت بیشتر”.
در واقع قدرت سازماندهی کشورهای اروپایی و امریکا را مرتبط با گسترش و توسعه دانش مدیرتی و دانش سیاست گذاری و بهره‌گیری از قدرت نرم این کشورها می‌داند. بنابراین در پاسخ به پرسش مطرح شده “کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت حاکمیت چگونه ممکن خواهد بود؟ ” ابتدا به اصول ثابت توسعه اشاره کردیم و بیان داشتیم که کشورها با فرهنگ‌های مختلف، سیاست‌ها و استراتژی‌های متفاوت، برنامه‌های توسعه‌ای متفاوت، ولی در اصول توسعه، مشترک می‌باشند. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نکات اساسی زیر مورد توجه می‌باشد:
- نهادهای فراگیر: در بخش‌های اقتصادی و سیاسی، ایجاد و توسعه نهادهای فراگیر موجب شفافیت در عملکرد سازمانها و نهادهای حاکمیتی و سازمانها و نهادهای بخش خصوصی می‌گردد.
- تکثر گرائی: تکثرگرائی به رسانه‌های مستقل اجازه رشد می‌دهد و از تفکر حاکمیت قانون و این اصل که همه در مقابل قانون برابرند پاسداری می‌کند.
- نهادهای اقتصادی فراگیر: موجب شکل گیری بازارهای فراگیر و تخصیص بهینه‌تر منابع، افزایش انگیزه‌های کسب آموزش و مهارت و افزایش نوآوری در توسعه تکنولوژی و فناوری‌های نوین می‌گردد. نهادهای فراگیر به شهروندان قدرت نقش‌آفرینی بیشتری می‌دهند.
- قدرت: بدون نظارت نهادهای فراگیر و مطبوعات آزاد، صاحبان قدرت با سوءاستفاده از قدرت، ثروتمند می‌شوند.
- فقر: ریشه فقر را در کشورهای فقیر در درون نهادهای قانونی و حاکمیتی آن کشورها باید جستجو کرد.
بنابراین جوامعی که قصد دارند در مسیر رشد و توسعه گام بردارند، می‌بایست در مسیر توسعه پایدار و رعایت اصول ثابت توسعه گام بردارند. کشورها برای اینکه در مسیر توسعه بتوانند با رعایت همه جوانب و اهداف ملی، با سایر کشورها روابط تجاری خود را گسترش بدهند، چاره‌ای جز مشارکت و حضور در تولید کالا و خدمات قابل عرضه در صحنه بازارهای بین‌المللی ندارند. حضور در بازارهای بین‌المللی مستلزم تمرکز کشورها بر برنامه‌های قابل اجرا و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و مزیت‌های ملی در جهت توسعه همه جانبه جامعه خود می‌باشند.
__________________________________________
(1)-کتاب عقلانیت و توسعه یافتگی ایران – مولف:محمود سریع القلم -ناشر:فرزان روز
(2)- کتاب چرا کشورها شکست می‌خورند (ریشه‌های قدرت، شکوفایی و فقر ملت ها) – نویسندگان: دارن عجم اوغلو – جیمز‌ای رابینسون – مترجم: پویا جبل عاملی – محمد رضا فرهادی پور. انتشارات: دنیای اقتصاد
رضا سرائی
مدیر پیشکسوت صنعت، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی
بدون نظر! اولین نفر باشید