با نگاهی به قوانین و مقررات متراکم قانون گذاری ایران و ساختارهای حاصل از آن قوانین و مقررات در قریب به یک قرن گذشته که متکی و مبتنی بر اقتصاد نفتی و مصرف ثروت ملی بوده، متوجه نکات زیر می‌شویم:
- قوانین و مقررات در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و برنامه‌های سالیانه برای چگونگی مصرف درآمدهای نفتی و ایجاد جامعه مصرفی پایه گذاری شده‌اند.
- قوانین و مقررات در حوزه‌های فرهنگی، ارتباطات و رسانه در جهت انحراف و دوری جامعه از فرهنگ اصیل ایرانی و اسلامی و تضعیف نقش نظارتی و نقادانه رسانه‌ها شکل گرفته است.
- بنگاههای اقتصادی و بخش خصوصی را در مسیر پر پیچ و خم بوروکراسی اداری و پر هزینه قرار داده تا مانع از شکل گیری و حضور آحاد مردم در صحنه‌های اقتصادی باشند.
- ساختارهای اجرایی، اقتصادی، قضایی و نظارتی به گونه‌ای سازماندهی و شکل یافته که در هر سال میلیون‌ها ساعت از وقت، توان و درآمد مردم و درآمد ملی در بوروکراسی اداری و سازمانهای عریض و طویل کشور تلف شده و اثرات مخرب بر افراد جامعه، سازمانها، بنگاههای تولیدی و صنعتی، خدماتی، تجاری، علمی، پژوهشی و فرهنگی و نیز بر سرمایه اجتماعی کشور داشته باشد.
- قوانین و مقررات و ساختارها در توسعه واسطه گری و واردات مخرب اقتصاد ملی، بسیار تسهیل کننده بوده و در بخش تولید و سرمایه‌گذاری دارای ماهیتی پیچیده و موانع متعدد و پر هزینه می‌باشد.
- از ماهیت ساختارها همین نکته کافی است که در حال حاضر که قریب به 60 درصد ظرفیتهای تولیدی کشور متوقف شده و این بنگاههای اقتصادی حاصل میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری منابع مالی کشور بوده، ولی ساختارهای اجرایی و قوانین و مقررات کشور حساسیت لازم نسبت به این توقف و از دست رفتن اشتغال هزاران نیروی کار کشور را ندارند.
- تعداد قابل توجهی پروژه‌های نیمه تمام در سراسر کشور وجود دارد که میلیاردها تومان صرف این پروژه‌ها شده وسال‌های متمادی از این سرمایه‌گذاری‌ها سپری شده و میلیاردها تومان نیز برای تکمیل آنها نیاز است. این سرمایه‌گذاری‌ها محصول ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از میراث شوم اقتصاد نفتی (و تصدی گری دولتی) می‌باشد.ضمن اینکه بخشی از این پروژه‌ها فاقد توجیح اقتصادی می‌باشند.
- درقوانین برنامه‌های توسعه ای، یکی از ماموریت‌های دولتها، کوچک سازی و چابک سازی ساختارهای اجرایی و کاهش تصدی گری دولتی به منظور واگذاری فعالیتها به مردم و توسعه بخش خصوصی بوده است، ولی هر دولتی از دولت قبلی حجیم‌تر و با هزینه‌های جاری بیشتر عمر کاری خود را به پایان رسانده است.
- با وجود صرف سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه برای ورود کامپیوتر، سیستمها و شبکه‌های کامپیوتری در سیستمهای اداری کشور، نه تنها از بوروکراسی اداری کاسته نشده و دولت الکترونیک هم ساماندهی نشده، بلکه روشهای سنتی و دستی هم بموازات سیستمهای کامپیوتری در بوروکراسی اداری حضور دارند (افزایش اتلاف وقت، توان و منابع مالی ملی و مردمی).
- در یک دهه گذشته در قوانین کشور برای سازمانهای دولتی در جهت افزایش و گسترش ساختارها محدودیت ایجاد شده، ولی سازمانها اقدام به ایجاد دفاتر و واحدهای خصوصی و واگذاری بخشی از فعالیتها به این دفاتر نمودند، ولی چون این واگذاری بصورت ناقص، محدود و نامتناسب صورت گرفته در بسیاری از موارد نه تنها بوروکراسی اداری را کاهش نداده بلکه هم هزینه‌ها و هم بوروکراسی اداری را افزایش داده است.
- در طی برنامه‌های توسعه‌ای که دولتها در مواردی ملزم به اصلاح ساختار، ادغام و کوچک سازی شده‌اند، یا این تعهدات اجرایی نشده و یا بطور ناقص اقدام شده است.
- در موضوع واگذاری بنگاههای دولتی و یا فعالیتهای بعضی سازمانهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی کشورواجرای قوانین و ضوابط خصوصی سازی بنگاههای دولتی، در توجیه عدم واگذاری و عدم اجرای قوانین، بیان می‌شود که اینها فاقد ظرفیت لازم برای سرمایه‌گذاری در پروژهای بزرگ و یا خرید سهام شرکتهای بزرگ دولتی هستند. پرسش این است که این پروژه‌های بزرگ مگر توسط مهندسین مشاور، پیمانکاران و کارشناسان و مدیران آنها مورد مطالعه و اجرا قرار نگرفته است؟ و بخش دولتی نیز صرفا بواسطه در اختیار داشتن منابع مالی حاصل از فروش نفت وگاز و بودجه دولت توانسته در نقش کارفرما ظاهر شود، در صورتیکه با اصلاح قوانین و مقررات می‌توان بودجه را در قالب وام به اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص و مجری و یا ذینفعان موضوع قرارداد، پرداخت و مسولیت سرمایه‌گذاری و بازپرداخت را به عهده آنها واگذار نمود.
نکته‌ای که موجب می‌شود در حوزه اقتصاد این اعتماد و واگذاری مسئولیت صورت نگیرد، ریشه در قوانین و مقرات و ساختارهای اجرایی به ارث رسیده از محصول تفکرات دوران‌های گذشته و مبتنی بر اقتصاد نفتی و مصرف ثروت ملی در یکصد سال گذشته دارد. این میراث شوم یکصد سال گذشته می‌بایست با تفکر و اندیشه اقتصاد مقاومتی (اقتصاد مردمی، دانش بنیان، صادرات محور، توسعه کار آفرینی و نوآوری، رقابت پذیری، بستر سازی برای بهره‌گیری از منابع مالی و سرمایه انسانی، ایجاد زمینه و فرصت برابر و مناسب برای نقش‌آفرینی مردم در صحنه اقتصاد) و با تکیه بر ظرفیتهای ملی و اعتماد به توانمندی مردم از صحنه اقتصادی کشور پاک شود.در پیروزی انقلاب اسلامی و نیز در دوران دفاع مقدس یکی از محورهای اصلی که موجب اقتدار، قدرت و بالندگی جمهوری اسلامی شده، حضور مردم در تمامی صحنه‌ها و ایفای وظیفه و نقش موثر آنان در دفاع و حفظ دستاوردهای کشور بوده است.حضور اقشار مختلف جامعه در مناطق عملیاتی و پشتیبانی و حمایت از نیروهای نظامی و جهادگران دفاع مقدس و ورود به سازماندهی در یگانهای مختلف و نقش‌آفرینی در سطوح مدیریتی و فرماندهی موجب تقویت قدرت دفاعی و عملیاتی کشور گردید. امروز جمع کثیری از شهدای گرانقدر دفاع مقدس که نام و عملکرد برجسته آنها در مدیریت و فرماندهی نیروهای انسانی و عملیات نظامی در یاد و خاطره ملت ایران ماندگار شده و سبک مدیریت، تکنیک‌ها و تاکتیک‌های آنان در ارتش‌های دنیا مورد پژوهش و درس و مشق دانشکده‌های نظامی قرار گرفته از آحاد عادی جامعه بوده‌اند. جهادگران و همرزمان آنان که به عنوان اقشار مختلف جامعه به مشاغل خود برگشته و در اقصی نقاط کشور فعالیت دارند، بسیاری از اسرار نظامی و امنیتی کشور در دوران دفاع مقدس را به امانت در سینه‌ها و افکار خود حفظ نموده‌اند.همان کسانی که شرایط و موقعیت کشور آنها را واداشت تا از تمامی ظرفیتهای ذهنی و مغزی، نیروی معنوی، دانش و مهارت خود استفاده کرده و به نیرویی کارآزموده در میدانهای گوناگون تبدیل شده و از تمامیت ارضی کشور حفاظت نمودند ولی متاسفانه در حال حاضر آنان نیز همانند دیگر اقشار جامعه در چمبره میراث شوم به ارث رسیده از بنیانهای فکری و عملکردی کنشگران بین‌المللی دوران گذشته در کشور ایران در اسارت قوانین و مقررات و ساختارهای عریض و طویل مبتنی برمصرف منابع حاصل از نفت و گاز و سایر ذخایر ملی به سر می‌برند و قادر نیستند که توانمندی و ظرفیتهای خود را برای خلق ثروت و ارزش در چرخه اقتصادی، علمی، صنعتی و فرهنگی کشور بکار گیرند.
بنابراین همانگونه که کشور در آن وقایع و صحنه‌ها با اعتماد و تکیه بر ظرفیتهای مردمی توانسته سربلند باشد و امروز در صحنه سیاسی منطقه و جهان در شرایط اقتدار و امنیت قرار گیرد، می‌بایست در حوزه اقتصاد و عملیات گسترده و بنیادی اصلاح قوانین ومقررات و ساختارها به ظرفیت و توانمندی ملی تکیه نماید تا بتواند سیستمها و ساختارها و بنیانهای قوانین ومقررات مصرف کننده و تباه کننده ثروت ملی را حذف و سیستمها و ساختارهای متناسب با منافع ملی و تسهیل‌کننده تولید، حمایت گر کارآفرینان، تولید کنندگان و توسعه دهنده ثروت ملی و هدایت گر آحاد جامعه برای فعالیت بیشتر و بهره‌گیری از توانمندی و ظرفیتهای دانش و مهارت آنان در توسعه و آبادانی کشور اقدام نماید. اگر قرارگاه محترم اقتصاد مقاومتی شرایط کنونی جهان و منطقه را شرایطی پیچیده‌تر و سخت‌تر از دوران جنگ تحمیلی ویا در همان سطح ارزیابی می‌نمایند، پس به شدت نیازمند آن هستیم که از تجربیات و الگوهای عملی خود به نحو مطلوب استفاده نماییم.
تجربه دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که دولتها و قوه مقننه به تنهایی نمی‌توانند با تکیه بر سازمانها و ساختارهای سامان یافته از گذشته، دست به اصلاحات بنیادی در ساختارها و قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار و مخل حضور آحاد جامعه در صحنه تولید ثروت ملی (اقتصادی، صنعتی، علمی، پژوهشی، تکنولوژیکی، فرهنگی، اجتماعی) بزنند. بنابراین ضروریست قرارگاه اقتصاد مقاومتی کماکان با تکیه بر ظرفیتهای اقشار و گروه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف اقدام به تشکیل ستادهای پشتیبانی اقتصاد ملی در استانهای کشور و در حوزه‌های مختلف نماید. در حوزه کسب‌وکار نیز ستادهای پشتیبانی کسب‌وکار با محوریت اتاق‌های بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی و اتاق تعاون، اتاق اصناف و سایر تشکلهای کشوری و با مشارکت کارشناسان و متخصصین ذیربط و مساعدت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در استانه‌ا اقدام به بررسی و پالایش قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی مرتبط و متناسب با اهداف توسعه اقتصادی نماید (البته جزئیات طرح تشکیل ستادهای پشتیبانی آماده بوده ودر صورت تمایل مسولین محترم قرارگاه اقتصاد مقاومتی و تشکلهای بخش خصوصی ملی، قابل ارائه می‌باشد).
امروز شاهد این موضوع هستیم که تمامی کارآفرینان، تولید کنندگان، صادر کنندگان، اساتید و متخصصین اقتصاد و توسعه و تمامی دل سوزان کشور هر یک از زاویه دید خود به طرح مسائل و مشکلات پرداخته و انتظارات خود را از دولت و مجلس بیان می‌نمایند. اما واقعیت تلخ این است که اصلاح امور در بخشهای مختلف بدون اصلاح و تغییر سریع بسیاری از قوانین و مقررات (قوانین و مقررات در سطح کلان اقتصاد و نیز در حوزه‌های مختلف صنعتی، خدماتی، تجاری، کشاورزی، معدنی، فرهنگی، پژوهشی و…) و بدون اصلاح ساختارهای حجیم و گسترده، امکان پذیر نمی‌باشد. بنابراین تاکید به این نکته ضروری و الزامی است که دستیابی به اهداف استراتژیک در یک برنامه ملی، بدون پرداختن به ایجاد بستر و زمینه مناسب جهت حضور مردم وتمامی ظرفیتها و منابع و سرمایه‌های ملی در این برنامه ممکن نیست و بدون اصلاح قوانین و مقررات و ساختارهای به ارث رسیده از گذشته نیز امکان بکار گیری آن ظرفیتها ممکن نخواهد بود.
پس انتظار می‌رود که قرارگاه اقتصاد مقاومتی اقدام فراگیر و بنیادین خود را به اصلاح قوانین و مقررات و ساختارها از طریق سازماندهی ستادهای پشتیبانی اقتصاد ملی و با بهره‌گیری از ظرفیت و توانمندی تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی و متخصصین ذیربط آغاز نماید.
رضاسرائی
کارشناس ارشد مدیریت و
عضوسابق هیات نمایندگان اتاق بازرگانی البرز و اتاق ایران
نوروز سال 1395
بدون نظر! اولین نفر باشید