اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی – قسمت 3

بنابه فرموده مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی مبتنی و متکی بر اقتصاد دانش بنیاد می‌باشد. پس ضروریست که توجه ویژه‌ای از مطالعات و دانش جهانی در حوزه‌ی تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه با تکیه بر فرهنگ و منابع بومی و ملی داشته باشیم.

نخست به این نکات اساسی بیان شده از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرده و سپس به موضوع مطالعات جهانی می‌پردازیم:

1. مسئله اقتصاد مهم است، اقتصاد مقاومتی مهم است، البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد، مردمی کردن اقتصاد، جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است.
2. کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات اقتصاد مقاومتی است، این وابستگی، میراث شوم صد ساله ماست.
3. بخش خصوصی را باید توانمند کرد، هم به فعالیت‌های اقتصادی تشویق شوند هم سیستم بانکی کشور، دستگاه‌های دولتی کشور و دستگاه هایی که می‌توانند کمک کنند، مثل قوه مقنننه و قوه قضائیه کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند.

همانگونه که می‌دانیم ثروت کل کشورها از طریق سرمایه تولیدی، سرمایه طبیعی و سرمایه غیرملموس به دست می‌آید:

1. سرمایه تولیدی یا سرمایه فیزیکی که شامل منابع تولیدی، ابزارهای محسوس واقعی، تجهیزات و ماشین آلات، ساختمان‌ها و زمین‌های شهری می‌باشد.
2. سرمایه طبیعی که شامل منابع تجدید ناپذیر (نفت، گاز، مواد معدنی)، زمین‌های کشاورزی، مراتع، مناطق جنگلی و مناطق حفاظت شده می‌باشد.
3. سرمایه غیر ملموس (نامحسوس) که عامل موثرو اساسی در ایجادثروت کل بوده و شامل تمامی مولفه هایی از ثروت که در محاسبه منابع طبیعی و منابع تولیدی لحاظ نگردیده‌اند می‌باشد.

ثروت سرانه معیار مناسبی برای بیان و اندازه گیری رفاه اجتماعی بوده و بیانگر این مطلب می‌باشد که بهره‌گیری بهینه و مناسب از ترکیب منابع ملی (منابع تولیدی، منابع طبیعی، منابع غیرملموس) و توجه به زمینه‌ها و عوامل موثر بر توسعه این منابع از الزامات برنامه‌های توسعه‌ای و عامل اساسی در توسعه پایدار می‌باشد.

در مطالعات بانک جهانی، ثروت کل کشورهای ثروتمند، متوسط و کم درآمد در جدول زیر مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

« ثروت کل و اجزاء تشکیل دهنده آن در گروه‌های درآمدی»

همانگونه که ملاحظه می‌شود کشورهای با درآمد کم، از ثروت سرانه ناچیز 7532 دلاری برخوردار بوده که 26 درصد این ثروت سرانه ناچیز از طریق فروش منابع طبیعی به دست می‌آید و سهم سرمایه غیرملموس 56 درصد می‌باشد. در حالیکه در کشورهای ثروتمند با داشتن ثروت سرانه‌ای با رقم 439063 دلار (تقریباً58 برابر ثروت سرانه کشورهای کم درآمد)، سرمایه طبیعی 2 درصد سهم دارد که از مجموع ثروت سرانه کشورهای فقیر نیز بیشتر می‌باشد و سرمایه تولیدی 18 درصد و سرمایه غیر ملموس در ایجاد ثروت سرانه 439063 دلار نقش 80 درصدی را دارد. این ارقام بیانگر نقش اساسی و مهم سرمایه غیرملموس در ثروت کل کشورها می‌باشد. همانگونه که اشاره شد، سرمایه غیرملموس شامل کیفیت نیروی انسانی، سرمایه اجتماعی، حقوق مالکیت معنوی، کیفیت قوانین و مقررات، کیفیت ساختارهای اجرایی کشورها می‌باشد.

جدول فوق بیانگر این مطلب می‌باشد که اگر کشورها درآمد حاصل از منابع طبیعی و منابع تولیدی را صرف برنامه‌های توسعه‌ای خصوصاً ارتقاء سطح کیفی نیروی انسانی، ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی و ارتقاء سطح کیفیت قوانین و مقررات و ارتقاء کیفیت ساختارهای اجرائی و حاکمیتی نمایند، در نتیجه سرمایه‌های غیر ملموس قادر خواهند بود سطح بهره وری ترکیب منابع را ارتقاء داده و با ایجاد ارزش افزوده در منابع، مجدداً می‌تواند در برنامه‌های توسعه‌ای و ارتقاء کیفیت سرمایه غیرملموس به کار گرفته شود.

در مطالعات انجام شده مشخص می‌شود که در صورت تقسیم سرمایه غیر ملموس به اجزای تشکیل دهنده آن، سهم سرمایه انسانی وسهم کیفیت قوانین و ساختارهای اجرایی تقریباً 90 درصد می‌باشد و وقتی این را مقایسه می‌کنیم با سهم سرمایه غیر ملموس در کشورهای ثروتمند که حدود 80 درصد ثروت کل 439063 دلاری را از طریق سرمایه غیرملموس به دست آورده‌اند. متوجه اهمیت و نقش اساسی سهم سرمایه انسانی، کیفیت قوانین و کیفیت ساختارهای اجرایی می‌شویم. در حالیکه در کشورهای نفت خیز مانند نیجریه، الجزایر و ونزوئلا سهم سرمایه‌های غیرملموس تقریباً صفر و یا منفی می‌باشد. میزان سهم اندک یا منفی سرمایه‌های غیرملموس در این کشورها بیانگر این موضوع می‌باشد که درآمد ناخالص ملی (GNI) بسیار پایین بوده و نقش منابع تولیدی انسانی و نهادی آنها در بازگشت سرمایه بسیار اندک می‌باشد و از طرفی درآمد حاصل از فروش منابع نفت و گاز به جای سرمایه‌گذاری در برنامه‌های توسعه ای، عمدتاً از طریق هزینه‌های جاری مصرف می‌گردد.

نکته بسیار مهم این است که سرمایه غیرملموس به عنوان عامل اساسی و بنیادی در ایجاد ثروت کل تابعی از سرمایه انسانی و سرمایه حاکمیتی (کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت ساختارهای اجرائی کشور) است. سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در حوزه سرمایه انسانی به منظور ارتقای سطح دانش و مهارت نیروی انسانی در صورتی می‌تواند در تولید و ارتقای سطح ثروت کل نقش موثر و مفید خود را ایفا نماید که قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی، زمینه و فضای لازم را برای نقش‌آفرینی سرمایه‌های انسانی در حوزه تولید علم و دانش، تحقیق و توسعه، ارتقای سطح تکنولوژی، کارآفرینی، نوآوری و خلاقیت، سرمایه‌گذاری و امنیت سرمایه و بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سرمایه انسانی جامعه را مهیا نمایند و نیزمحیط کسب‌وکار مناسب را با تنظم و تصویب قوانین و مقررات تسهیل کننده، تشویق کننده و نیز با ساختارهای اجرایی مناسب در سازمان‌های دولتی با نقش هدایت گری، تسهیل گری، حمایتی و نظارت صحیح و دقیق، زمینه پویایی و نقش‌آفرینی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را به وجود آورند.

همانگونه که اشاره شد مولفه‌های مهم و اساسی در اندازه گیری سرمایه غیرملموس، کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت ساختارهای اجرائی نهادها و سازمان‌های اجرائی کشورها می‌باشد.

کیفیت ساختارهای اجرایی کشورها از یک سو محصول کیفیت قوانین و مقررات جاری هر جامعه و از طرف دیگر اجرای صحیح و دقیق قانون و مقررات (حاکمیت قانون) به عملکرد ساختارهای اجرایی دولت‌ها بر می‌گردد.بنابراین سرنوشت ثروت کل در یک جامعه و یا به نوعی سرنوشت حوزه‌های مختلف اقتصاد، صنعت، فرهنگ، محیط زیست و سیاست در یک جامعه در دستان کیفیت قوانین و مقررات و کیفیت ساختارهای اجرایی هر کشور می‌باشد. چون تدوین برنامه‌های توسعه‌ای با محوریت توجه و تمرکز به زمینه سازی مناسب جهت بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آحاد جامعه و جلب مشارکت آنان در برنامه‌های توسعه اقتصادی، صنعتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تسریع و تسهیل در ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب برای آحاد جامعه از طریق قوانین و مقررات با کیفیت و ساختارهای اجرائی سنجیده و متناسب ممکن و میسر می‌باشد.