توجه به این فرمایش مقام معظم رهبری که وابستگی به نفت میراث شوم صد ساله ماست، موجب میگردد این پرسشها را مطرح کنیم:
- این میراث شوم چه آثار و تبعاتی را در کشور به جا گذاشته است؟
- این میراث شوم چه موانعی را در مسیر اهداف سند چشمانداز 1404 و اهداف اقتصاد مقاومتی ایجاد مینماید؟
- نحوه شناخت و چگونگی برخورد با آثار و تبعات این میراث شوم چگونه باید باشد؟
برای ساده سازی مسیر شناخت، میتوانیم کشور ایران را به یک سازمان بزرگ تشبیه نماییم. اگرمدیران ارشد این سازمان بزرگ تصمیم بگیرند که باتمام توان و با جدیت و دقت برای دستیابی به آرمانهای سازمان با بهرهگیری از بهترین متخصصین و کارآمدترین افراد در حوزهی تدوین برنامه استراتژیک اقدام به تدوین و تنظیم برنامه استراتژیک نمایند و پروژههای بسیار عظیم و جدید را برای آینده سازمان تعریف نمایند. آیا بدون پرداختن به اصلاح و بهبود ضوابط، دستورالعملها، رویهها، گردش کارها، فرمتها، ساختارهای سازمانی، فرهنگ سازمانی موجود، ساختار و ترکیب نیروی انسانی صف و ستاد و مواردی از این قبیل که بسیار تأثیرگذار بر برنامههای استراتژیک سازمان میباشند، میتوان امیدوار بود که برنامههای استراتژیک سازمان، منتج به نتیجه گردد؟
حال با نگاهی به قوانین و مقرراتی که در طی قریب به یک قرن در کشور براساس اقتصاد مبتنی و متکی بر نفت شکل گرفته و ساختارهای اجرائی سامان یافته برپایه همان قوانین مبتنی بر نفت که موجب ایجاد سازمانها، شرکتها و بنگاههای کوچک و بزرگ وابسته به دولت و مصرف کننده و ارتزاق کننده از اقتصاد نفتی گردیده است.و گسترش اینگونه سازمانها با بوروکراسی اداری و بعضاً فعالیتهای موازی و در تعارض با یکدیگر و نیز در تعارض با گسترش و تعمیق فعالیتهای بخش مردمی و خصوصی در حوزه اقتصاد و سایر حوزهها، بیانگر نقش و تاثیر گذاری بخشی از قوانین و مقررات و ساختارهای اجرائی موجود به عنوان موانع اصلی در جهت حرکت در مسیر اهداف سندچشمانداز و اقتصاد مقاومتی میباشد. بنابراین در پاسخ به پرسشهای یاد شده میتوان یکی از آثار وابستگی به اقتصاد نفتی را وجود قوانین و مقررات و ساختارهای حجیم و گسترده و مصرف کننده ثروت ملی به جای تولید ثروت دانست.
توماس فریدمن در مقاله خود تحت عنوان (علم بهتر است یا نفت؟؟) در پاسخ به این پرسش که به چه کشوری علاقه داری؟ ، میگوید به کشور تایوان.زیرا تایوان کشوری صخره ای، لم یزرع، در دریای پر از امواج طوفانی و بدون منابع طبیعی ولی مناسب برای زندگی کردن است.حتی برای ساخت و ساز باید از چین شن و ریگ وارد کند، ولی با وجود این وضعیت، چهارمین منابع کلان مالی دنیا را در اختیار دارد. زیرا به جای کندن زمین و استخراج منابع و معادن زمینی، ذهن و افکار 23 میلیون تایوانی را میکاود، استعدادشان را، انرژی شان را و هوش و ذکاوت شان را. کشور تایوان به علت اینکه فاقد منابع و معادن زیر زمینی میباشد، اقدام به تقویت فرهنگ، تقویت و توسعه مهارت آحاد جامعه، ایجادفضا و زمینه لازم از جهت قوانین و مقررات و ساختارهای مناسب برای سازمانهای متولی امور جامعه به منظور بهرهبرداری حداکثر از ظرفیتهای ذهنی، فکری، مهارتی و عملکردی منابع انسانی که با ارزشترین، پویاترین، کار آفرین ترین منبع و نیز تنها منبع تجدید پذیر واقعی در جهان میباشد، نموده است.از طرفی شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از کشورها مانند مالزی، تایوان، سنگاپور، هنگ کنگ، ویتنام، مکزیک، دبی و… به منظور بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای منابع انسانی و تسهیل امور کسب وکار و نیز تسهیل فعالیتهای شرکتهای خارجی و خارجیهای مقیم در این کشورها اقدام به صدور مجوز برای مجتمعهای مسکونی و یا بعضی هتلها تحت عنوان واحدهای اداری مسکونی نمودهاند، تا افراد با استفاده از امکانات محیط سکونت خود بتواند در فعالیتهای تجاری، خدماتی، بازار یابی و غیره به نحوه مطلوب در چرخه اشتغال و تولید ثروت برای جامعه فعالیت نمایند، در حالیکه در ایران برای ایجاد محدودیت برای فعالیتهای آحادی جامعه، ضابطه اخذ کارت بازرگانی، داشتن سند اداری یا اجاره ملک با سند اداری از شروط الزامی و نیز اخذ مفاصاحساب از بسیاری از نهادها و سازمانهای دولتی جزو شروط قرار گرفته است؟ یعنی ایجاد موانع برای بهرهگیری از ظرفیتهای حرفهای و تخصصی آحاد جامعه در مسیر تولید ثروت برای کشور.
باید اذعان داشت که امروز صادرات نرم افزار کشور هند بیش از فروش نفت و گاز ایران میباشد.چون هنوز قوانین و مقررات کشور، زمینه لازم برای فعالیت جوانان متخصص حوزهICT برای تولید و صادرات نرم افزار را مهیا ننموده و موجب گردیده که توانمندی و ظرفیتهای موجود در نسل جوان به بی انگیزگی تبدیل شده و یا هدر رفته و یا مورد استفاده شرکتهای اروپایی و آمریکایی با مبالغ بسیار اندک قرار گیرد.
“هرناندو دوسوتو” در کتاب خود ” راز سرمایه ” بیان میکند که کشورهای ثروتمند از حقوق مالکیت مطمئن، ساختارهای اجرایی سازمانها و نهادهای قانون مدار و توسعه یافته در حوزهی اقتصاد کلان برای اجرای سیاستهای پولی و مالی کارآمد برخوردارند. در حالیکه در کشورهای فقیر جهان چنین ضوابط و مقرراتی وجود ندارد و یا در مرحله ابتدایی خود هستند. او اعلام میکند که با کمک اطلاعات، اعداد و ارقامی که تیم تحقیقاتی من و خودم در وجب به وجب شهرها و مزارع آسیا، آفریقا، خاورمیانه و آمریکای لاتین جمعآوری کرده ایم، نشان خواهیم داد که اکثریت مردم فقیر این کشورها داراییهای لازم را برای فراهم کردن موجبات موفقیت سرمایه داری و سرمایهگذاری را در اختیار دارند. دوسوتو و تیم تحقیقاتی او در نتیجه تحقیقات گسترده در کشورهای مختلف، بیان مینماید که در کشورهای فقیر، منابع مختلف به شکل معیوب و ناقص نگه داری و یا بهرهبرداری میشوند: ” خانههای روستایی و حاشیه شهرها و بعضاً شهرها در زمین هایی ساخته میشوند که حقوق مالکیت آنها به طور مناسب ثبت نشده، کسبوکارها غیرشرکتی بوده، مسئولیتها به روشنی تعریف نشده هستند، صنایع و کارگاهها در مکان هایی به دور از سرمایه داران و سرمایهگذاران استقرار یافتهاند. این داراییها میتوانند عامل سابقه اعتباری مالک آن باشند، مرجعی پاسخگو برای مجموعه دیون و مالیاتها، تکیه گاهی برای ایجاد امور عام المنفعه همگانی و همچنین پایهای برای انتشار اوراق بهادار که میتوانند مجدداً تنزیل و در بازارهای ثانوی به فروش برسند. کشورهای ثروتمند از طریق این فرایند به داراییها حیات میبخشند و آنها را وادار به تولید سرمایه میکنند” و این راز سرمایه است.
حل این راز مستلزم درک این نکته میباشد که چرا کشورهای ثروتمند، از طریق بازنمایی انواع داراییها (مادی و معنوی، ملموس و غیر ملموس) به روش ثبت قانونمند اسناد مالکیت این داراییها (رعایت حقوق مالکیت مادی و معنوی)، قادر به دیدن و بیرون کشیدن سرمایه از انواع داراییها هستند. بنابراین کشورهای ثروتمند با تکیه بر شاخصهای فرهنگی بومی همسو با برنامههای توسعهای و بهرهگیری از تمامی منابع و سرمایههای خود، فرایند لازم برای تبدیل داراییهای نامرئی (غیرملموس) به داراییهای ملموس (سرمایه) را دارند.
بدون نظر! اولین نفر باشید