چرا کشورها ناکام می‌مانند؟
کشورها به خاطر وجود ساختارها و نهادهای بهره کش از نظر اقتصادی ناکام می‌مانند. این نهادها، کشورهای فقیر را در فقر نگه می‌دارند و مانع طی کردن رشد اقتصادی می‌شوند. این امر امروز در آفریقا، آمریکای جنوبی، آسیا و خاورمیانه به چشم می‌خورد. تفاوت هایی در این کشورها وجود دارد، برخی استوایی، برخی دارای آب وهوای معتدل و برخی مستعمره بریتانیا و برخی دیگر مستعمره اسپانیا، روسیه و… بوده‌اند. آنها فرهنگ، تاریخ و زبان متفاوت دارند، اما انچه بین آنها مشترک است، نهادهای بهره کش است. نهادهایی که به دنبال ثروتمند کردن خود و دائمی کردن قدرت به بهای تخریب فرصت اکثریت آحاد جامعه بوده است. شدت تضعیف قدرت شهروندان در این کشورها متفاوت است. همچنان که تاریخ و ساختار متفاوت به معنای شخصیت متفاوت نخبگان خاص و جزئیات متفاوت نهادهای سیاسی بهره کش آنها است. این تفاوت در جزئیات در نهادهای اقتصادی که آنان ایجاد می‌کنند نیز وجود دارد (کشورهایی مانند کره شمالی، مصر، زیمباوه، سیرالئون، کلمبیا و…). نکته مهم این است که چرخه رذیلت موجب می‌شود که حتی وقتی نهادهای بهره کش موجب سرنگونی دولتها در این کشورها می‌شوند به معنای پایان حاکمیت این ساختارها و نهادها نباشد و لزوماً تغییر دولتها موجب تغییر نهادی نشود. بنابراین راه خروج از شکست اقتصادی و سیاسی که کشورهای امروزی جهان با آن دست به گریبان هستند، توجه به تکثرگرایی و ایجاد نهادهای سیاسی فراگیر و نیز ایجاد و گسترش نهادهای اقتصادی فراگیر می‌باشد.
نگاهی اجمالی به ساختارها و نهادهای سیاسی و اقتصادی در ایران:
کشور ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57، تحت تسلط نهادهای سیاسی و اقتصادی بهره کش اداره می‌شد؛ و با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و تصویب برنامه‌های توسعه ای، نهادهای بهره کش به دنبال تمرکز قدرت سیاسی در خاندان پهلوی و تمرکز قدرت اقتصادی در خاندان پهلوی و عوامل نزدیک و کارگزار دربار پهلوی بود. اما با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و حرکت خروشان ملت مسلمان ایران و سقوط رژیم پهلوی، حضرت امام با تکیه برآرای ملت نسبت به تثبیت نظام جمهوری اسلامی و تصویب قانون اساسی اقدام نمود. ایجاد ساختارهای سیاسی مبتنی بر قانون اساسی و متکی برآرای ملت موجب گردید که نظام جمهوری اسلامی بنیان‌های سیاسی خود را به وجود آورد. حضرت امام با تکیه بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آحاد ملت در دوران پیروزی انقلاب، دوران دفاع مقدس و وقایع مختلف در جهت تثبیت نظام اسلامی گام برداشت و نهادهای سیاسی منتج از قانون اساسی و متکی بر آرای ملت در کشور شکل گرفت. برگزاری بیش از سی و چند انتخابات در دوران بعد از پیروزی انقلاب موجب گردید که نهادهای سیاسی و قوای سه گانه کشور با قدرت و اقتدار برگرفته از آرای آحاد مردم در جهت اهداف انقلاب گام بردارند. دوران دفاع مقدس تصویر روشنی است از چگونگی بهره‌گیری نظام اسلامی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مردم چه در پشتیبانی مادی و تدارکاتی و چه در تأمین نیازهای نیروی انسانی یگانهای رزمی و عملیاتی. نقش و تأثیرگذاری این نیروی عظیم در سرنوشت دفاع مقدس به نحوی بود که دشمنان انقلاب و حامیان صدام را باسردرگمی و مشکلات جدی مواجه نمود. اما در بعد اقتصادی و ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر و مردمی به علت اینکه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب با وقایع مختلف گروهک‌ها، جنگ تحمیلی، صدمات و خسارات وارده از دوران جنگ و نیز با تحریم‌های ظالمانه امریکا و کشورهای غربی مواجه شد. با وجود تدوین و تصویب سند چشم‌انداز 1404 و نیز تدوین و تصویب سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و تصویب برنامه‌های توسعه ای، متأسفانه هیچ گاه شرایط برای اجرای دقیق و کامل اهداف توسعه و پیشرفت اقتصادی مهیا نگردید. اکنون که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری ابلاغ گردیده و معیارها و ملاک‌های اصلی وبنیادی در توسعه اقتصادی کشور اعلام شده، ضروری است که اندیشمندان، صاحبنظران، کارآفرینان، تشکل‌های صنفی و صنعتی به کمک دولت و مجلس شورای اسلامی آمده و با سرعت زمینه‌ها و بسترهای لازم را جهت اصلاح قوانین و مقررات و ساختارهای اجرایی به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر و مردمی مهیا نمایند.
توجه به نکات زیر ضروری و الزامی به نظر می‌رسد:
- اقدامات دولت محترم، مجلس شورای اسلامی و تشکل‌ها خصوصاً اتاق ایران برای اصلاح بعضی قوانین، حذف و اصلاح ضوابط مخل تولید و اشتغال کشور به طور عاجل و سریع ضروریست.
- به دلیل پیچیدگی موضوع اصلاح قوانین، ساختارهای اجرایی کهنه و قدیمی و ماهیت پیچیده ساختارهای اجرایی مبنی براحتمال بازتولید خود، در صورت عدم توجه به این ماهیت و پیچیدگی و عدم دقت در چگونگی و نحوه اصلاح ساختارها، خطر انحراف از مسیر و دور شدن از اهداف سند چشم‌انداز و اهداف اقتصاد مقاومتی وجود خواهد داشت. به نظر می‌رسد که اتاق ایران و تشکل‌های صنفی و صنعتی می‌بایست از فضای صرفاً بیان انتظارات و خواسته‌ها مبنی بر اصلاح قوانین و ساختارها خارج شده و با کمک و همراهی دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام به تشکیل ستاد مرکزی اصلاح قوانین و ساختارهای اجرایی مرکب از نمایندگان تشکل‌های ملی، اتاق‌ها، مراکز پژوهشی و علمی مرتبط با هرموضوع نموده، و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و مدیریتی اتاق‌ها و تشکل‌های سراسری کشور و با برنامه ریزی و تقسیم کار مناسب بین استان‌ها جهت سرعت بخشیدن به موضوع شناسایی و انجام مطالعات بر روی قوانین و مقررات هر حوزه و ساختارهای مورد نیاز آن حوزه و تدوین آنها و ارائه آن به دولت و مجلس شورای اسلامی برحسب موضوع در جهت سرعت بخشیدن به اصلاح قوانین و مقرررات گام اساسی بردارند. امید است که تشکل‌ها و اتاق ایران به رسالت خطیر خود در شرایط حاضر به نحو مطلوب عمل نموده تا دستیابی به اهداف اقتصادی و ایجاد نهادهای اقتصادی فراگیر و مردمی و ساختارهای اجرایی متناسب با اهداف اقتصادی در کوتاه ترین زمان ممکن میسر گردد.
بدون نظر! اولین نفر باشید